في أزمة "ألكسندر بينالا".. الصحافة تضع قصر الرئاسة في مأزق

الحادثة أظهرت حدود إمكانات السيطرة على الإعلام وعلى إنتاج الصورة.

في الأول من مايو، وأثناء مظاهرة بالمنطقة الخامسة بباريس، قام الشاب الفرنسي طاهر بوحافظ، أحد الناشطين في مجال مواجهة عنف الشرطة بتصوير شخص يُفترض أنه أحد أفراد قوات الـ CRS (وحدات مكافحة الشغب الفرنسية)، يقوم بضرب متظاهرين أحدهما امرأة خلال مظاهرات عيد العمال.

قام الناشط المنتمي لحركة "اللا خاضعين" التي يرأسها المعارض اليساري جون لوك ميلانشون برفع الفيديو على تويتر. مر الفيديو دون سخط يُذكر، فالحقيقة أن عنف الشرطة تجاه المتظاهرين في فرنسا صار يجري التعامل معه بشيء من العادية.

ما حوَّل مسار المسألة بشكل جذري، هو قيام صحيفة لوموند واسعة الانتشار بالتعرف على شخصية مرتكب العنف ليظهر أنه ليس أحد أعضاء شرطة مكافحة الشغب؛ ولكنه ألكسندر بينالا، أحد أفراد الحرس الخاص للرئيس إيمانويل ماكرون.

بدأ الأمر ككرة ثلج لا تتوقف عن التضخم، حتى وصلت لاعتذار رسمي من الرئاسة وشهادة لوزير الداخلية الفرنسي أمام البرلمان صباح اليوم الاثنين 23 يوليو، قال خلاله الوزير جيرار كولومب إن الرئاسة تتحمل مسؤولية العنف الذي مارسه بينالا ضد المواطنين. وأضاف الوزير في شهادته "كان على الرئاسة اتخاذ التدابير اللازمة حول الفيديو الذي ظهر فيه مساعد الرئيس وهو يمارس العنف بحق متظاهرين".

طوال الأيام القليلة الماضية، كانت كل ساعة تحمل جديدًا في هذه القضية، ليتحول الفيديو ومحتواه إلى أزمة دولة، لم يستطع قصر الإليزيه السيطرة عليها. ونتج عن عنها حتى الآن فتح تحقيق قضائي واحتجاز ألكسندر بينالا وثلاثة ضباط بالبوليس الفرنسي، وأيضا فتح تحقيق برلماني واستدعاء وزير الداخلية ليمثل أمام البرلمان صباح اليوم الاثنين.

كيف تطورت الأمور

ظهر تحقيق صحيفة لوموند مساء الأربعاء 18 يوليو، وبه تحليل للفيديو الذي نشره بو حافظ. وأكد التحليل أن الشخص الذي يرتدي ملابس شرطة مكافحة الشغب هو مسؤول الأمن الرئاسي "بينالا". ومن ثَمّ؛ تناقل مستخدمو الشبكات الاجتماعية في فرنسا وكذلك محطات الأخبار هذا الحدث.

يوم الخميس 19 يوليو، وبعد أقل من 24 ساعة على كشف الواقعة؛ أعلن المدعي العام في باريس فتح تحقيق أولي حول "استخدام العنف من قبل موظف عام" و"انتحال وظيفي" و"الاستحواذ على علامات مخصصة لسلطة أخرى"، حيث أن سيارته بها علامات تشير إلى أنها خاصة برجال الشرطة.

يوم الجمعة تم وضع رئيس فرقة الشرطة واثنين من أفرادها قيد الاحتجاز بتهمة التواطؤ وتحويل صور الفيديوهات التي التقطتها كاميرات الشوارع المحيطة بالموقع "إلى جهة ليست معنية". وقام المحققون بتفتيش بيت بينالا مساء الجمعة.

يتضح من الصورة أن بينالا شاهد من قام بتصويره، ولذلك قام بطلب الحصول على تسجيل الكاميرات الموجودة بموقع الاعتداء عن طريق مكتب الاتصالات بالبوليس بقصر الإليزيه؛ وقام البوليس بتسليمها له فعلا. وهذا أحد أسباب احتجاز أعضاء الشرطة. أما السبب الثاني فهو وجود أحد قادة الشرطة أثناء الاعتداء على المواطن والمواطنة ولم يحرك ساكنًا. كما أن الفيديو والصور أظهروا تلقي أفراد الأمن تعليمات من بينالا، وهو ما يثير تساؤلات حول فصل السلطات.

يوم الجمعة نفسه، وبعد أن بدأت الأمور تتضخم وأصبح من غير الممكن أن يظل القصر الرئاسي صامتًا؛ خرج المتحدث الرسمي باسم الإليزيه ليوضح أن ألكسندر بينالا طَلَب تفويضًا بمراقبة مظاهرة في الأول من مايو، وتمت الموافقة على طلبه بأن يقوم "بالمراقبة" لكنه "تجاوز هذا التفويض إلى حد كبير". وأضاف متحدث الإليزيه أن مكتب القصر الرئاسي علم بذلك على الفور وعاقبه بالتسريح لمدة 15 يوم، وعدم المشاركة في أية أعمال تنظيمية خاصة بأمن الرئيس خارج قصر الإليزيه.

يوم السبت اتضح أن المتحدث باسم القصر الرئاسي يكذب وفقا لانفراد صحيفة محلية هي نورماندي - باريس. إذ كشفت الصحيفة بالصور أن بينالا شارك في فعاليات عديدة خارج القصر الرئاسي يومي 13 و14 يوليو، أي بعد الواقعة، ما يظهر كذب المتحدث الرئاسي. وزاد هذا من تأزُّم الموضوع.

في الوقت نفسه استطاعت المعارضة البرلمانية الحصول على موافقة لفتح تحقيق برلماني حول الموضوع. وتم استدعاء وزير الداخلية ورئيس شرطة باريس أمام البرلمان للإدلاء بشهادات رسمية.

إنها الصحافة

تكشف الواقعة أهمية الصحافة الجماهيرية (صحافة المواطن). لكنها توضح أيضا أهمية العمل الصحفي الاستقصائي ووظيفته التحليلية التي تنتقل بالصور إلى أبعاد أعمق، وأن الصحافة الجماهيرية ليست بديلا عن الصحافة الاحترافية.

تصوير نجيب مايكل سيدهم صورة للناشط طاهر بوحافظ مصدر الصورة [email protected]

تكشف هذه الحادثة أيضا زيف وعود ماكرون باتباع نظام إدارة جديد، واعتماد منظومة من الشفافية والوضوح وإعطاء مثل للجميع كما كان يكرر دائما خلال حملته الانتخابية. فالحماية التي حظي بها بينالا منذ معرفة قصر الإليزيه بالواقعة، لحين افتضاح الأمر إعلاميًا؛ تعرِّي مؤسسة الرئاسة وتُظهرها كشريك في ارتكاب الجريمة، حيث أنها خالفت الدستور بعدم إبلاغ القضاء فور معرفتهم بانتهاكات بينالا للقانون.

كما أن الحادثة أظهرت حدود إمكانات السيطرة على الإعلام وعلى إنتاج الصورة. فقد عُرف ماكرون بقدرته أولا على بناء شراكات مع الإعلام الذي دعم وصوله إلى القصر، وأيضا سيطرته على آليات التواصل وتحكمه في الصور التي يظهر فيها، وقدرته على التقاط اللحظات وتسويق نفسه. برز هذا قبل أيام بعد فوز منتخب فرنسا في كأس العالم.

لكن في هذه المرة، لم يتحكم الرئيس ورجاله في الصورة، ولم يستطيعوا أن يخرجوا المشهد بالشكل الذي يريدونه كالعادة. وهذا ربما يفسِّر سبب الارتباك في أروقة الإليزيه وصمت ماكرون الذي يراه الكثيرين طويلا، ويزيد من تضاؤل شعبيته التي تآكلت كثيرا جراء سياساته النيوليبرالية وانحيازاته الواضحة للأغنياء.