المحامية هدى عبد المنعم- صورة من فيسبوك

القبض على أقارب قياديين إخوان.. و"التنسيقية للحريات" تحتج بتعليق عملها

استمرار لحملة ممنهجة منذ فترة كبيرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة المنتمين منهم لمؤسسات ليست على هوى النظام.
المحامي الحقوقي حليم حنيش

ألقي القبض، فجر اليوم الخميس، على عدد من المحامين والحقوقيين، أغلبهم من المقربين لجماعة الإخوان المسلمين أو لعائلات قيادية في الجماعة، أو الذين سبق لهم تقلّد مناصب سياسية وقت حُكم الرئيس اﻷسبق محمد مرسي لمصر.
ووفقًا لما ذكره حليم حنيش، المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، فإن عدد المقبوض عليهم يُناهز 30 شخصًا تقريبًا، ما جعله يصف ما حدث بـ"الحملة"، في وقت أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات احتجاجها على اﻷمر بوقف عملها في مصر لحين إشعار آخر.

ولم تصدر وزارة الداخلية أية بيانات، حتى عصر اليوم، في هذا الصدد.

وكان من بين المقبوض عليهم المحامية هدى عبد المنعم، العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار حسام الغرياني، وقت حُكم جماعة الإخوان لمصر، وكذلك المحامي محمد أبو هريرة، عضو جماعة الإخوان التي تعتبرها السلطات إرهابية، وزوجته عائشة خيرت الشاطر، وآخرين من العاملين السابقين والحاليين مع التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، التي تأسست بعد عام من عزل الرئيس اﻷسبق محمد مرسي وفض اعتصام أنصاره بميداني رابعة العدوية ونهضة مصر.

وطالبت أسرة عبد المنعم بالكشف عن أسباب ومكان احتجازها، بسبب إصابتها "بجلطة في قدمها، ويجب أن تتناول أدويتها بشكل يومي منتظم؛ وإلاّ سائت حالتها"، وفقًا لبيان صادر عن الأسرة اليوم.

وذكر البيان الذي نشرته ابنتها على فيسبوك أن "قوات اﻷمن اقتحمت البيت، وكسرت باب الشقة بطريقة تعسفية، كما تم تكسير جميع محتويات الشقة، واقتياد هدى عبد المنعم معصوبة العينين إلى جهة غير معلومة".


وذكر حنيش للمنصّة، أن ليلة أمس شهدت القبض على حقوقيين آخرين كان منهم سمية ناصف وعلياء إسماعيل وسحر حتحوت ورقية الشافعي وإيمان القاضي وبهاء عودة شقيق وزير التموين اﻷسبق في حكومة هشام قنديل باسم عودة، وشادي أبو النجا وطارق السلكاوي وأحمد الهضيبي ومحمد الهضيبي وإسماعيل الشحات وسلوى عبد الكريم وأسامة عطا، فضلاً عن القبض على المحاميين إبراهيم عطا ووليد السلحدار قبل أسبوع.

وفي ردّة فعل على ما حدث، أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تعليق عملها الحقوقي في مصر لحين إشعار آخر "احتجاجًا على استمرار الاختفاء القسري للحقوقي والمحامي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية، وكذلك شن حملة اعتقالات جديدة طالت عدد من الحقوقيين، وفي مقدمتهم هدى عبد المنعم ومحمد أبوهريرة، المتحدث السابق باسم التنسيقية".

وأكدت التنسيقية المصرية، في بيان نشرته بصفحتها على فيسبوك، أن "المناخ الحقوقي في مصر غير مواتي لممارسة أي عمل حقوقي، وأن استمرار استهداف التنسيقية والحقوقيين في مصر ليشكل جريمة مع سبق الإصرار والترصد، تتطلب تدخل مجلس حقوق الإنسان باﻷمم المتحدة، طبقًا للاتفاقيات الرسمية الموقعة عليها مصر".


وشدد البيان على أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خاصة فيما يتعلق بحقوق "المعتقلين" والمدافعين، بلغت "أسوأ الحالات تاريخيًا على مدى السنوات الخمس الماضية"، متهمًا النظام المصري بأنه "ارتكب أكثر الخروقات والانتهاكات جسامة لكل الأعراف الإنسانية، من اقتحام بيوت النساء واعتقالهم وذويهم على مدى الثلاثة أشهر اﻷخيرة وحدها".

وذكر حنيش، فيما يتعلق بالمقبوض عليهم فجر اليوم، أن المجهودات التي يقوم بها المحامين في البحث عنهم فردّية، وذلك بسبب كثرة عددهم.

وأشار المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى أنه ورفاقه من المحامين في انتظار ظهور أي من المقبوض عليهم في النيابات، وفي حال عدم ظهورهم على مدار الساعات الأربع والعشرين المقبلة، سيتقدمون ببلاغات تفيد باختفائهم، "خاصة وأن بينهم محامين، وكان يجب إبلاغ نقابتهم بأمر القبض عليهم".

وفي وقت طالبت التنسيقية بـ "الإفراج عن كافة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي"، اعتبر حنيش ما حدث "استمرارًا لحملة ممنهجة منذ فترة كبيرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة المنتمين منهم لمؤسسات ليست على هوى النظام".

وضرب مثالاً على "الخناقة الدائرة بين النظام والحقوقين" بالقضية 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميًا بـ"التمويل اﻷجنبي"، وبمحاولة اقتحام مقر المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فضلًا عن القبض على عدد من الحقوقيين مثل أمل فتحي وعزت غنيم وغيرهما، مختتمًا بقوله إن حملة اليوم وما سبقها يُمثّل "حالة إرهاب من النظام للحقوقيين".