يوميات صحفية برلمانية| رسوم جديدة على المواطنين.. ولميس جابر تحمل الجيش مسؤولية إنتاج أفلام عن بطولاته

القيمة بسيطة 15 جنيه فقط. الأموال لا تذهب للضباط إطلاقًا، وهي رايحة للصندوق الذي يخضع للإشراف والرقابة من الأجهزة المختصة
علي عبد العال، رئيس مجلس النواب

مجموعة من القرارات والتصريحات الساخنة أطلقها نواب ووزراء ظهر اليوم في البرلمان؛ تراوحت بين فرض رسوم جديدة على المواطنين، وحديث عن ضرورة مراجعة مجانية التعليم ومقارنة مع حفلات عمرو دياب، وغياب أفلام تجسد بطولات حرب أكتوبر، وهجوم على مدينة الإنتاج الأعلامي.

القرار الأهم كان موافقة البرلمان على مشروع قانون يفرض رسومًا جديدة على المواطنين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على مستندات وشهادات من وزارة الداخلية.

وبموجب المشروع يدفع المواطن رسومًا على الطلبات والرخص والتصاريح والوثائق والمستندات وتصاريح العمل، بقيمة لا تزيد عن 15 جنيهًا لصالح صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

مشروع القانون المقدم من الحكومة منذ عام 2016، لم يُعرض على مجلس الدولة وهو ما دفع رئيس المجلس علي عبد العال لإقرار إرساله للمجلس لمراجعته، بعد حصوله على موافقة النواب على مجموع مواده.

وأثارت القيمة الجديدة مناقشات في الجلسة العامة، إذ كان المشروع المقدم من الحكومة قبل عامين ينص على أن تكون زيادة الرسوم 5 جنيهات فقط، لكن عددًا من النواب طالب بزيادتها لتصل إلى 15 جنيه.

ومن المنتظر أن يراجع مجلس الدولة مشروع القانون، ويعيد إرساله مرة أخرى للبرلمان تمهيدًا للتصويت النهائي عليه.

ومع التأييد المطلق لمشروع القانون وإعادة التذكير بتضحيات الشرطة؛ خرج النائب ضياء الدين داوود، ليطلب استثناء شهادات قيد الوفاة والميلاد من هذه الرسوم.

إذ قال النائب "يوجد 30 مليون مواطن تحت خط الفقر، صعب عليهم دفع رسوم ميلاد ووفاة، ما ينفعش مواطن يروح يستخرج شهادة وفاة بفلوس، كن رحيمًا بالناس".

كلمات داوود رد عليها وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان قائلا "شهادة الوفاة تُستخرج مجانًا".

أما رئيس البرلمان، علي عبد العال فقال "القيمة بسيطة 15 جنيه فقط. الأموال لا تذهب للضباط إطلاقًا، وهي رايحة للصندوق الذي يخضع للإشراف والرقابة من الأجهزة المختصة".

وترفع التعديلات قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على كافة الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، بما لا يجاوز 15 بدلاً من القيمة الحالية التي تتراوح ما بين جنيه وثلاثة جنيهات.

كما فرضت رسوم على خدمات المغادرين من منافذ الجمهورية، كافة ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 15 جنيه، كما فرضت رسوم على تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية بما لا يجاوز 15، وهي القيمة ذاتها المفروضة على طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية.

.. ووزير التعليم يهاجم "المجانية" ويستشهد بعمرو دياب

مجانية التعليم واحدة من الامتيازات التي ما تزال تستند عليها الطبقات الأفقر لتعليم أطفالها؛ إلا أن وزير التربية والتعليم تحدث اليوم صراحة عن ضرورة مراجعتها مع اعترافه بأن هذا الاقتراح لن يلقى قبولًا مجتمعيًا "لو تحدثنا في مجانية التعليم؛ الناس ممكن تحدفنا بالطوب".

وزير التعليم طارق شوقي الذي شارك في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في البرلمان قال "إن الوزارة تواجه أزمة كبيرة في تمويل مشروعات التطوير".

وتعجب شوقي من عدم استعداد المواطن للدفع للحكومة قائلا "الناس عندها استعداد تدفع لأي مركز نصّاب أفّاق لكن الحكومة لأ. حفلة عمرو دياب وصل سعرها لـ 20 ألف جنيه للتذكرة، ونحن لا نجد تمويلًا لتطوير التعليم، وعندما نتحدث عن مجانية التعليم وضرورة إعادة النظر فيها، الناس ممكن تحدفنا بالطوب".

ورغم اعتراف شوقي بصعوبة طرح الأمر للمناقشة، إلا أنه اعتبر المجانية "أفكار تقليدية قديمة أضرت بالتعليم"، بحسب تعبيره. داعيًا النواب لإعادة النظر فيها "مجانية التعليم ماينفعش تتساب بدون نقاش، لازم تناقشوها، لو فضلنا عايشين بهذا الشكل نبقي بنضحك على نفسنا".


اقرأ أيضًا: خلاصة الرحلات الخائبة للإنترفيو: لا مدارس لأبناء المطلقات


وزاد "هذا ظلم اجتماعي وليس عدل اجتماعي، هنفضل عايشين كده لإمتي؟ مافيش مجانية، اللي بيدفع الفاتورة الدولة والأهالي. الفاتورة التي ندفعها جميعا 200 مليار جنيه، ولا تُنفق في المكان الصحيح ".

لميس جابر تحمّل الجيش مسؤولية إنتاج أفلام

أثار طلب إحاطة عن غياب أفلام توثق بطولات حرب أكتوبر؛ انتقادات حادة للمرة الأولى من قبل النائبة لميس جابر، عضو لجنة الثقافة والإعلام.

كانت اللجنة تناقش طلب الإحاطة الذي قدمه النائب رضوان الزياتي وموجه إلى وزير الثقافة؛ لكن النائبة لميس جابر حملت المؤسسة العسكرية مسؤولية عدم إنتاج هذه النوعية من الأفلام، قائلة "المؤسسة العسكرية غير حريصة على تسجيل تاريخها"، وتابعت "وزارة الثقافة ميزانيتها لا تجيب دبابة ولا عسكري ولا حصان. الموضوع في يد المؤسسة العسكرية".

النائبة وكاتبة السيناريو أشارت إلى محاولة سابقة لتنفيذ فيلم عن الانتفاضة الفلسطينية، وقالت "تواصلت مع القوات المسلحة للحصول على إذن للتصوير وتوفير دبابة، لكن محدش بيرد عليّ".

تضارب مصالح بسبب المدينة و"6 أكتوبر"

كان تضارب المصالح واضحًا بشدة في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام التي يرأسها النائب أسامة هيكل، والذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي.

فوسط انتقادات من النواب لوزارة الثقافة واتهامها بالتقصير في إنتاج أفلام توثق لحرب أكتوبر، ومع الهجوم على غياب قطاع الإنتاج في التليفزيون الرسمي عن المشهد؛ شن النائب أسامة شرشر هجومًا على مدينة الإنتاج الإعلامي بسبب غيابها عن إنتاج أعمال درامية منذ بضع سنوات وقال "إنها دولة داخل الدولة".

كلمات شرشر أثارت استياء هيكل الذي يشغل منصب رئيس اللجنة وفي نفس الوقت رئيس المدينة؛ فقاطعه هيكل خلال حديثه وقال "أرفض هذا الوصف".

وانتقد شرشر تخلي المدينة عن تمويل فيلم يوثق لحرب أكتوبر، فقال هيكل "المدينة شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة الغرض منها الربح، والدولة لها حصة فيها ويراقبها الجهاز المركزي للمحاسبات"، مضيفا " الإنتاج لو مش كسبان لا ندخل فيه". وعرض رئيس اللجنة خسائر المدينة المتلاحقة منذ تأسيها حتى عام 2014، وقال "كان لابد من وضع قواعد للإنتاج. لو لم يكن فيه مكسب لا نشارك فيه" .

وأمام هجوم شرشر بسبب "فيلم حرب أكتوبر" قال هيكل "هات لي ورقة إنك موافق على الخسارة وهنتجه".