صورة مُجمعة لعدد من السجناء الممنوعين من الزيارة- المصدر: حساب الناشطة السياسية منى سيف على فيسبوك

"طرة" تمنع الزيارة عن سجناء سياسيين

لقيناهم باعتين لنا بطاقتنا مع مندوب، ولما سألنا ليه مش هنزور سيد؟ قال: "ماعرفش".. يعني رفض، ومفيش إبداء أسباب.

- والد سيد مُشاغب، عضو رابطة "أولتراس وايت نايتس"

منعت إدارة سجن طرة، على مدار الأيام الماضية، عددًا من أُسر المحبوسين احتياطيًا والسُجناء على ذمة قضايا سياسية من زيارتهم، وفقًا لما ذكره عدد منهم.

وجاءت إفادات- لم يتثن للمنصّة التأكد من دقّتها- بأن المنع "كان بناءً على تعليمات من جهاز اﻷمن الوطني بشأن هؤلاء السجناء"، فيما جاءت إفادة أخرى بأن المنع عن الزيارة كان بدون إبداء أسباب من جانب مسؤولي السجن.

أسباب مجهولة

أسرة عضو رابطة مشجعي نادي الزمالك "أولتراس وايت نايتس" سيد مشاغب، كانت ضمن الأسر التي تم منعها من الزيارة، وذلك للمرّة اﻷولى منذ إيداعه قبل ثلاثة أعوام في سجن طرة شديد الحراسة 2، تنفيذًا لحُكم بحبسه 7 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث الدفاع الجوي".

وقال علي فهيم، والد مُشاغب، إنه وعدد من أفراد الأسرة توجهوا لزيارته في الموعد المُحدد لها، يوم الثلاثاء الماضي 5 فبراير/ شباط، وظلوا منذ الساعة العاشرة صباحًا وحتى انتهاء موعد الزيارة في الثالثة عصرًا أمام بوابة السجن دون أن يسمح لهم بالدخول.

وأضاف فهيم للمنصّة "احنا متعودين ياخدوا مننا البطاقات، ويخلّونا آخر ناس في الزيارة، وكمان يقعدونا معاه في مكان مقفول لوحدنا تحت حراسة. لكن المرّة دي اتأخروا علينا كتير، وكل ما نسأل هندخل امتى؟ يقولولنا لسّه شوية".

وشكا فهيم من أن انتظاره واﻷسرة استمر حتى انتهاء موعد الزيارة وانصراف الموظفين "لقيناهم باعتين لنا البطاقات مع مندوب، ولما سألنا ليه مش هنزور سيد؟ قال: "ماعرفش".. يعني رفض ومفيش إبداء أسباب"، مُشيرًا إلى أن الرفض امتد إلى منع دخول مواد الإعاشة التي أعدتها العائلة له.

منع آخر

وشهد اليوم التالي اﻷربعاء منعًا جديدًا لأسرة سجين آخر من زيارته، وهو الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، حسبما وثقّت والدته الدكتورة ليلى سويف، وشقيقته منى سيف على حسابيهما بموقع فيسبوك، قبل التوجه للسجن اليوم الخميس، في محاولة ثالثة لزيارته.

وذكرت شقيقة علاء، أن منع الزيارة شمل أيضًا سجناء آخرين بجانب شقيقها، من بينهم الناشطين محمد أكسجين، وسامح سعودي.

يذكر أن المادة 38 من قانون تنظيم السجون تنص على: "يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ويسمح لذويه بزيارته مرتين شهريا" وتمنح نفس الحق للمحبوس احتياطيا "ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك" بحسب أحدث تعديلات المادة.

بالأساس، لا يحق ﻷي جهة إدارية منع أي سجين أو محبوس احتياطيًا من حقه في تلقي الزيارات من ذويه، وذلك بموجب قانون ولائحة تنظيم السجون.

- المحامي مختار منير.

ردّ قانوني

في السياق نفسه، كشف الباحث في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نور خليل، أن أسرته ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس مباحث سجن طرة، "بسبب منع الزيارة عن شقيقه، وممارسات تهديدات وضغوط عليه في محبسه".

إذ تكرر الأمر مع خليل، الذي قال إنه تعرّض أمس اﻷربعاء للمنع من زيارة شقيقه إسلام، المحتجز في سجن طرة، مُشيرًا إلى أن اﻷمر نفسه وقع مع أُسر كلاً من النشطاء السياسيين أحمد دومة وحازم عبدالعظيم وعبدالفتاح البنا ويحيى القزاز.

وقال الباحث، للمنصّة، إنه سيتقدم مطلع اﻷسبوع المقبل ببلاغ آخر مُجمّع مع بقية اﻷسر الممنوعة من زيارة ذويها المحبوسين والسجناء.

وذكر خليل، في تدوينة بحسابه على فيسبوك، أن أحد أفراد المباحث أبلغهم- بعد انتظار منهم للزيارة- أن هناك "قرارًا من الأمن الوطني بعدم زيارة محبوسين معينين، إلاّ بعد موافقة منهم"، وأن اﻷمر انتهى بعد 3 ساعات بإبلاغهم من قِبل رئيس المباحث أن "الأمن الوطني رفض السماح بالزيارة"، كما رفض إدخال الإعاشة لشقيقه "المضرب عن الطعام منذ 13 يومًا".

وتقدمت أسرة إسلام خليل، في وقت سابق، ببلاغ يحمل رقم 14 لسنة 2019 عرائض النائب العام، بشأن إضرابه عن الطعام.

مخالفة للقواعد

تعليقًا على المنع، يقول المحامي مختار منير، إن ما رصده هو حالات "صاحب القرار فيها هو جهاز اﻷمن الوطني، حسب المعلوم وما يدور بين اﻷسر".

وأوضح منير، في تصريحات للمنصّة، عدم وجود قرار صريح بمنع الزيارة وأن جميعها "تعليمات فقط"، مؤكدًا أنه "بالأساس، لا يحق ﻷي جهة إدارية منع أي سجين أو محبوس احتياطيًا من حقه في تلقي الزيارات من ذويه، وذلك بموجب قانون ولائحة تنظيم السجون".

وذكر منير أنه يحق للمتضررين من قرار المنع تقديم بلاغات للجهات النيابية والقضائية المختصّة، لاسيما وأن قانون اﻹجراءات الجنائية يكفل لها الحق في التفتيش على أماكن الاحتجاز في أي وقت تشاء، للوقوف على أية مخالفات أو جرائم، واتخاذ اللازم قانونيًا تجاهها.

ونفى المحامي وجود نص قانوني بمنع الزيارة بأمر قضائي، لكنه استدرك قائلاً "بشكل فعلي، هناك قضايا تُصدر فيها قرارات من مصلحة السجون بمنع الزيارة، وتُرسل إلى النيابة التي تُقرر منع إصدار التصاريح. وهو ما يعد مخالفًا للحق القانوني في الزيارة".

واختتم منير بالقول "لكن للأسف، لا يوجد نص قانوني يمكننا كمحامين من الطعن على مثل هذا النوع من القرارات،عكس المنع قرارات المنع اﻹداري".