جانب من اجتماع السيسي برئيس الوزراء ووزير العدل. الصورة: صفحة المتحدث باسم الرئاسة - فيسبوك

عَ السريع| توجيه رئاسي بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري.. ولا حج بلا لقاح

في زحمة الأخبار، عَ السريع توفر لك وقتك وتُبقيك دائمًا في الصورة وعلى اطّلاع.

تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم أمس الاثنين بتأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري المثير للجدل، لفترة انتقالية لا تقل عن سنتين لإتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي على أن تحصّل خلال تلك الفترة الانتقالية "قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة" عند تسجيل الأملاك حسب مساحة ونوع الملكية، بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

وأثارت التعديلات المقترحة التي تربط إيصال المرافق الأساسية للعقارات بتسجيلها في الشهر العقاري ما يستلزم تحصيل ضريبة تقدر بـ 2.5% من قيمة العقار، معارضة على نطاق واسع.

والتقى السيسي برئيس الوزراء مصطفى مدبولي والمستشار عمر مروان وزير العدل، في اجتماع أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه تنال "تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد".


طعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

أقام الكاتب الصحفي كارم يحيى المرشح لمنصب نقيب الصحفيين في الانتخابات التي تجري الجمعة المقبلة، دعوى قضائية تطعن على ترشح النقيب الحالي ضياء رشوان في الانتخابات طالما استمر في منصبه كرئيس للهيئة العامة للاستعلامات.

وكتب المحامي أحمد راغب على حسابه على فيسبوك "أقام اليوم مكتب أحمد راغب للمحاماة والاستشارات القانونية موكلا عن الأستاذ كارم يحيي الصحفي والمرشح على منصب نقيب الصحفيين دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طعنا على ترشح الأستاذ ضياء رشوان على منصب نقيب الصحفيين فى انتخابات نقابة الصحفيين المقرر عقدها فى مارس الجاري 2021 أو تقديمه استقالته من منصبه كرئيس للهيئة العامة للاستعلامات مع استمرار ترشحه".

ويرى محمود أن ترشح رشوان يتعارض مع قانون حظر تعارض المصالح الصادر برقم 106 لسنة 2013، على اعتبار أن منصبه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات يجعله مسؤولًا حكوميًا ما يلزمه بوقف أو تصفيه نشاطهم المهني وكذلك تقديم أي خدمات استشارية سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة.

كما أستند الطعن إلى مخالفة ترشح الأستاذ ضياء رشوان لمبدأ استقلال النقابات المهنية بموجب النصوص 76 و 77 من الدستور المصري وأخيراً استند لقرار الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الصادر بجلسة 15 مارس/ آذار 2019 الذي يحظر الجمع ما بين المناصب الحكومية والمواقع النقابية بنقابة الصحفيين.


تأمين امتحانات الثانوية العامة يكلف مليارًا

قال وزير التربية والتعليم طارق شوقي إن تأمين امتحانات الثانوية العامة يكلف الدولة مليار جنيه تقريبًا وتحدث عن "مؤسسات أمنية متعددة" تتعاون مع وزارة الداخلية في هذه العملية.

وكتب الوزير عبر حسابه على فيسبوك موضحًا أن الطريقة التقنية في تأمين امتحانات الثانوية العامة تختلف تمامًا عن امتحانات سنوات النقل موضحًا "يتم تأمين لجان الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسات أمنية متعددة وحلول تقنية مختلفة تماما سوف نستخدمها فقط في الثانوية العامة ولا نستطيع الإفصاح عنها لأسباب واضحة".

وأشار إلى أن "تصميم الحلول التقنية في الثانوية يتضمن ثلاثة مستويات للأمان لضمان وصول الامتحان لكل طالب في مصر"، وتابع "يتكلف تأمين امتحانات الثانوية العامة (لحوالي 650 ألف طالب) قرابة المليار جنيه".


لا حج بلا لقاح

قال وزير الصحة السعودية توفيق الربيعة إن قبول المشاركين في موسم الحج مرتبط بتلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 واعتباره الشرط الرئيسي للمشاركة.

وقال الربيعة في تعميم له مساء اليوم الاثنين "عليكم الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومنافذ دخول الحجاج لموسم الحج للعام الحالي وتكوين لجنة لقاحات كورونا للمشاركين في موسم الحج والعمرة،وعليه اعتمدوا إلزامية أخذ لقاح كورونا للراغبين في المشاركة، إذ إنه أحد اشتراطات المشاركة في موسم الحج".

ولم يكشف وزير الصحة السعودي عما إذا كان الحجاج القادمون من خارج المملكة أو حجاج الداخل سيشترط عليهم أخذ اللقاح في بلدانهم أو في المملكة أم أن حج هذا العام سيقتصر على حجاج الداخل من جميع الجنسيات مثل ما حدث العام الماضي.

وجرت مناسك الحج في العام الماضي بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة والذين بلغوا حوالي 10 آلاف حاج.


واشنطن تحتفظ بحقها في معاقبة ابن سلمان

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن واشنطن تحتفظ "بحقها" في فرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في المستقبل، وذلك بعد الإفراج عن تقرير استخباراتي يشير بأصابع الاتهام الحاكم الفعلي للمملكة فيما يتعلق بجريمة قتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي داخل مقر قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقالت ساكي في مؤتمر صحفي "تحتفظ بحقها في فرض عقوبات على ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في المستقبل"، دون أن تنسى الإشارة إلى أنه "تاريخيا، لم تقم الولايات المتحدة بفرض عقوبات على زعماء دول أخرى".

وذكرت أن واشنطن تهدف إلى ضبط العلاقات مع السعودية، واتخاذ خطوات "تعتبر صحيحة" ومن شأنها ضمان عدم تكرار ما حدث.

.. وتحث السعودية على تفكيك "التدخل السريع"

ومن بين الإجراءات التي دعت الإدارة الأمريكية المملكة لاتخاذها، تفكيك قوات التدخل السريع التي تتبع ولي العهد مباشرة، كواحدة من الخطوات التي ترى الخارجية الأمريكية أنها ضرورية لضمان عدم المساس بالمعارضة.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "طالبنا السعودية بتفكيك هذه المجموعة وتبني إصلاحات مؤسسية ونظامية ووضع ضوابط تضمن توقفا كاملا للأنشطة والعمليات ضد المعارضين".

وأضاف "وأوضحنا بما لا يدع مجالا للشك، وهو ما نعتزم أن نستمر في فعله، أن قتل جمال خاشقجي بطريقة وحشية منذ 28 شهرا يظل في نظرنا سلوكا غير مقبول".

.. والعلاقات لن تعود كما كانت

من جانبها قالت ليندا ثوماس- جرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن العلاقات بين بلادها والمملكة العربية السعودية لن تعود كما كانت.

جاء ذلك في مقابلة مع سي إن إن أوضحت فيها أن "العلاقات مع المملكة العربية السعودية لن تعود كما كانت، تغيرت بصورة كبيرة والرئيس بايدن جعل من الواضح أننا سنُحمّل هؤلاء الأشخاص المسؤولية"، متطرقة للأصوات التي تنتقد عدم فرض إدارة بايدن عقوبات على ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قائلة إن هذه "ليست القضية".

وأضافت السفيرة قائلا: "هذه الإجراءات تم اتخاذها وسيتم تشديدها خلال الأشهر المقبلة.. اعتقد أن أي أحد يشكك بجدية الرئيس عليه أن ينظر إلى ما قام به خلال فترة قصيرة التي قضاها في الإدارة، وهناك المزيد سيأتي"

والسعودية ترد: لم نقتل معارضين تحميهم مخابرات أجنبية

إلى ذلك، قال الممثل الدائم للسعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إن قضية مقتل خاشقجي أغلقت بعد أن قبل ابن سلمان "المسؤولية الأخلاقية بشجاعة" وقال إن بلاده لا تصفي المعارضين الذين يعيشون في الخارج باعتبارهم يحظون بحماية أجهزة استخبارات أجنبية.

وقال المعلمي في سلسلة تغريدات "تقرير الـCIA قدّم وسط ضجة كبيرة بأنه سيوضح ويقدم دليلا قويا يربط الأمير محمد بمقتل جمال خاشقجي، التقرير يقدم 3 نقاط كدعم لهذه المزاعم.. أولا، أن الأمير لابد أنه كان يعلم لأنه يسيطر على الجهاز الاستخباراتي، إذا كانت هذه حجة صالحة، فلماذا لم يُحمل الرئيس (الأمريكي) ونائب الرئيس ووزير الدفاع مسؤولية جرائم أبوغريب؟.."

وتابع المعلمي قائلا "ثانيا، الأمير ’مهووس‘ بالقبض على المعارضين واحضارهم إلى البلد، أين هذا الصوت المثير الذي يجلب العديد من المعارضين إلى بلادهم؟ نحن جميعا نعلم بأن بعض المعارضين الذين يعيشون في الخارج بشكل مريح ولا يزالون كذلك، بفضل المخابرات الأجنبية.."

وأضاف "ثالثًا، ظهور بعض المسؤولين عن الجريمة في خلفية صور مع الأمير محمد وهو بإشارة إلى ’قربه‘ منه. إذا كان الأمر كذلك، فهذه نقطة لصالح الأمير تشير إلى أنه حتى أولئك الذين ربما كانوا ’مقربين‘ منه حوكموا وأدينوا في المحكمة".

واستطرد المعلمي قائلا "وعليه يستند التقرير إلى ما كان عليه وما كان ينبغي وما كان ليكون لا يرقى إلى أي مكان قريب من إثبات الاتهام بما لا يدع مجالاً للشك.. الأمير وبشجاعة قبل المسؤولية الأخلاقية، وقدم المتهمين إلى القضاء، وتعهد بإجراء إصلاح لأجهزة المخابرات. أغلقت القضية! لنمضي جميعاً للأمام في سبيل معالجة الأمور الجادة لقضايا العالم".


أول سفير إماراتي يقدم أوراق اعتماده في تل أبيب

قدم أول سفير للإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة الإثنين أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في حفل أقيم بالقدس، وذلك بعد اتفاق تطبيع العلاقات التاريخي الذي وقعه البلدان العام الماضي.

وتعتبر الإمارات ثالث دولة عربية تعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد مصر في 1979 والأردن في 1994، ولحقها كل من البحرين والمغرب والسودان.

وخاطب ريفلين في مستهل كلمته السفير الإماراتي بالعربية ورحب به قائلا "أهلا وسهلا، سيادة السفير مرحبا بكم في أورشليم، في القدس". وتابع "الشعب الإسرائيلي فرح ويرحب بك". وتابع "ستكون مهمتك هذه الأكثر أهمية (...) الزعماء يوقعون المعاهدات لكن السلام الحقيقي والدائم تصنعه الشعوب".

من جهته، أكد محمد آل خاجة على أن "الاتفاق التاريخي للسلام (...) يعمل على تضافر الجهود لتعزيز الاستقرار والأمن في منطقتنا (...) وسيخلق مسارا أفضل". وأضاف "بدأت الدولتان في مواجهة التحديات التي يتعرض لها الأمن الإقليمي والدولي كهدف مشترك". وقال "سأعمل بشكل دؤوب على تعزيز الروابط السياسية بين البلدين خدمة لشعبينا وللاستقرار الإقليمي".