وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباح. الصورة: الصفحة الرسمية للوزارة - فيسبوك

عَ السريع| الرقابة المالية تدعو لميثاق منع التحرش في العمل.. والتضامن: المجتمع المدني ذراع حكومي

في زحمة الأخبار، عَ السريع توفر لك وقتك وتُبقيك دائمًا في الصورة وعلى اطّلاع.

الرقابة المالية تدعو للالتزام بميثاق منع التحرش في العمل

حثت هيئة الرقابة الإدارية الشركات المقيدة في البورصة المصرية والشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، على الالتزام ببنود الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش والتحرش الجنسي والعنف والمضايقات داخل بيئة العمل.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة محمد عمران في الكتاب الدوري الذي حمل رقم 7 لعام 2021، أن الميثاق أعدته هيئة الرقابة المالية بالتعاون مع كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، ومنتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، للتأكيد على قيم العدالة والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وضمان حقوق المواطنين والمواطنات.

وأضاف أن الهدف من إعداده هو السعي لإيجاد بيئة عمل آمنة بالهيئة والشركات والجهات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية تتسم بالاحترام وخالية من التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، والمضايقات، وأي صورة أخرى من صور العنف والتمييز.

وقال عمران إن هيئة الرقابة المالية تعمل جاهدة على خلق قطاع مالي غير مصرفي يؤمن بالمساواة وعدم التمييز بين الجنسين ويساعد على تمكين المرأة، ونقله من قطاع تقليدي إلى قطاع عصري يرتكز على التكنولوجيا والإبداع والابتكار ويتطور مع كل حديث ولا يخشى المنافسة ولا ينغلق على الذات، بل ينفتح على العالم الخارجي بثبات واستقرار ورغبة أكيدة في مواكبة التطوير.

وأضاف أن الرقابة المالية سعت عبر ذلك الميثاق الأخلاقي أن تكون بيئة العمل بها نموذجا يحتذى به في تطبيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والحق في الحماية من كافة اشكال العنف، وأن يتبنى أصحاب العمل بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والشركات والجهات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية مسؤولياتهم فى توفير وتهيئة بيئة عمل آمنة خالية من كافة أشكال العنف بما في ذلك التحرش والمضايقات التي تعد أمر بالغ الضرر لجميع العاملين والعاملات، وما يرتبط بها من إعداد وتطبيق سياسة عدم التسامح مع جرائم التحرش والعنف والتمييز، وما تشمله من تحديد الأفعال والتصرفات والسلوكيات التي تعتبر من أشكال التحرش والعنف والتمييز.

وأشار أنه سيتم يتم تضمينها في لائحة العمل الأساسية والإعلان عنها في أماكن ظاهرة ومتاحة للجميع، بجانب الإعلان عن سياسة المؤسسة في عدم التسامح مع جرائم التحرش والعنف والتمييز في اجتماع عام يضم جميع العاملين والعاملات، ومطالبة كافة العاملين بالتوقيع على الميثاق الأخلاقي.

ونوه عمران بأن الميثاق الأخلاقي لمنع العنف والمضايقات والتحرش الجنسي داخل بيئة العمل قد أكد على مسؤوليات أصحاب العمل في توفير اَليات واضحة للإبلاغ تكفل السرية التامة احتراماً لخصوصية الضحايا، والاستجابة السريعة لأي بلاغ أو شكوى، وأن تؤول مسئولية التحقيق في البلاغات والشكاوى إلى لجنة متخصصة.

ولفت إلى أن اللجنة ستحدد الجزاء التأديبي المناسب لكل نوع من أنواع المخالفات وفقا لقواعد التحقيق، مع ضمان الحصول على خدمات التأهيل النفسي لتشجيع الضحايا على الإبلاغ.

وشدد رئيس الهيئة أنه يجب على جميع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والجهات والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية إتباع سياسات وقائية للحماية من التحرش والعنف في مواقع العمل وتدريبهم على حماية أنفسهم وعدم الإحجام عن الإبلاغ، وعلى الجهات المعنية متابعة الشكاوى لضمان عقاب الجناة وعدم إفلاتهم من العقوبة.

كما حدد الميثاق الأخلاقي دور القيادات بالهيئة وبالشركات المقيدة والجهات والشركات العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية بمراجعة البلاغات وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، وإتاحة التدريب اللازم للمراقبين والمراقبات للقيام بهذا الدور، والمتابعة والرصد والتقييم الدورى لتنفيذ الميثاق، وسد الثغرات التي يسفر عنها التقييم، وتشكيل لجنة عليا متخصصة لمتابعة تنفيذ الميثاق ونتائج التقييم الدوري له لاقتراح التعديلات والسياسات المطلوبة في ضوء الخبرات المختلفة، وللجنة الاستعانة والتنسيق مع الجهات ذات الخبرة والمتخصصة في هذا الشأن، ومنها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا.


وزيرة التضامن: المجتمع المدني ذراع حكومي

تعتبر وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، المجتمع المدني واحدًا من أذرع وزارتها الرئيسية في تنفيذ كل البرامج التنموية والقومية.

وأضافت القباج، خلال تصريحات لفضائية الحياة مساء أمس الأربعاء، أن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال، الذي افتتحته الجمعية يوم السبت الماضي بمحافظة الأقصر، تستقبل 16 مليون مواطن من أنحاء جنوب الصعيد بالكامل.

وواجهت مصر انتقادات حقوقية خلال السنوات السابقة بشأن قانون سيجعل "من المستحيل" على مؤسسات المجتمع المدني "أن تعمل بشكل مستقل" عن الحكومة كما يقتضي الحال، بحسب تقرير أصدرته ثمان منظمات حكومية من بينها هيومان رايتس ووتش.


مصر تتعاقد رسميًا مع سامسونج

تعاقدت مصر مساء أمس الأربعاء مع شركة سامسونج العالمية لتدبير أجهزة الحاسب اللوحي التابلت الخاصة بتطوير منظومة التعليم الثانوي، لصالح وزارة التربية والتعليم، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسؤولي هيئة التسليح بالقوات المسلحة، ومسؤولي الشركة.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاتفاق يتضمن إنشاء مصنع بمنطقة بني سويف باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار، يُسهم في توفير فرص عمل لأكثر من 500 شخص، كما يتضمن تدريب 1000 طالب داخل المصنع، وكذلك بمراكز الشركة القائمة بجمهورية مصر العربية، وذلك تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، بعد وضع برنامج للتدريب بالتنسيق بين الوزارة والشركة؛ بحيث يتم تدريب 50 طالباً لمدة تتراوح ما بين 10 – 15 يوما على خطوط الإنتاج بمصانع الشركة بالخارج.

كما أشار إلى أنه بموجب هذا الاتفاق، سيتم تحديث المواصفة والموديل كل عامين؛ من أجل مواكبة التطور الذي يشهده مجال صناعة أجهزة التابلت، والوصول إلى أحدث الإصدارات السنوية عن طريق التصنيع بالأيدي المصرية.


الجنائية الدولية تحقق في جرائم إسرائيل

أعلنت رئيسة الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية الخاضعتين للاحتلال الإسرائيلي، وكذلك قطاع غزة، منذ 13 يونيو/ حزيران عام 2014.

وفي الشهر الماضي، خلصت المحكمة، ومقرها لاهاي، إلى أن اختصاصها الجنائي يشمل الأراضي الفلسطينية، حيث يحق للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة المتهمين بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وقعت على أراض دول أعضاء في "نظام روما الأساسي"، الذي تأسست بموجبه المحكمة.

ولم تصادق إسرائيل قط على نظام روما الأساسي، لكن الأمين العام للأمم المتحدة قبل عضوية الفلسطينيين في عام 2015.

وقالت بنسودة إنها أجرت "فحصا تمهيديا شاقا"، استغرق ما يقرب من خمس سنوات، وتعهدت بأن يكون التحقيق مستقلا ومحايدا وموضوعيا، بدون خوف أو تحيز. وأضافت "ليس على جدول أعمالنا سوى الوفاء بواجباتنا القانونية بموجب نظام روما الأساسي بنزاهة مهنية"، مشيرة إلى أنها رفضت التحقيق في قتل الجيش الإسرائيلي 10 نشطاء أتراك على متن السفينة مافي مرمرة التي كانت متجهة إلى غزة عام 2010.

.. وواشنطن تعترض

إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة "معارضتها الشديدة" للتحقيق الذي فتحته لتوّها المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب مفترضة وقعت في الأراضي الفلسطينية المحتلّة لأن "إسرائيل لا تقبل اختصاص المحكمة".

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس "نحن نعارض بشدّة ونشعر بخيبة أمل إزاء إعلان المدّعية العامّة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن الوضع الفلسطيني". وأضاف "سنواصل التمسّك بالتزامنا القوي تجاه إسرائيل وأمنها، بما في ذلك من خلال معارضة الأعمال التي ترمي إلى استهداف إسرائيل بشكل غير عادل"، مذكّراً بأنّ الدولة العبرية لا تقبل اختصاص المحكمة.

وكانت الولايات المتّحدة فرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب عقوبات على بنسودا بعد أن قرّرت المدّعية العامّة فتح تحقيق في جرائم حرب أميركية مفترضة في أفغانستان.


بلينكن: لن نشجع الديمقراطية بالقوة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن إدارة الرئيس جو بايدن لن تشجع الديمقراطية حول العالم "من خلال التدخلات العسكرية أو محاولة الإطاحة بالأنظمة الاستبدادية بالقوة".

وأضاف بلينكن، في أول خطاب رئيسي له بصفته وزيرًا للخارجية الأمريكية، الأربعاء "لقد جربنا هذه التكتيكات في الماضي. مهما كانت النوايا الحسنة، إلا أنها لم تنجح. لقد أطلقوا سمعة سيئة على ترويج الديمقراطية، وفقدوا ثقة الشعب الأمريكي. سنفعل الأشياء بشكل مختلف".

وأشار بلينكن إلى تقرير جديد "يبدو واقعيًا" صادر عن منظمة فريدوم هاوس، لافتا أنه رصد أن "الاستبداد والقومية آخذان في الازدياد في جميع أنحاء العالم. أصبحت الحكومات أقل شفافية وفقدت ثقة الناس. الانتخابات هي على نحو متزايد بؤر التوتر للعنف. الفساد آخذ في الازدياد. وقد أدى الوباء إلى تسريع العديد من هذه الاتجاهات".

وأكد بلينكن أن بلاده ستسعى إلى تجديد الديمقراطية "لأنها مهددة"، منوها في الوقت ذاته أن "تآكل الديمقراطية لا يحدث فقط في أماكن أخرى. إنه يحدث أيضًا هنا في الولايات المتحدة... وعلى نطاق أوسع، فإن الأمريكيين مستقطبون بشكل متزايد".

وقال وزير الخارجية الأمريكي إنه "كما وعد الرئيس، فإن الدبلوماسية وليس العمل العسكري ستأتي دائماً أولاً"، مُضيفا "الأمريكيون قلقون بحق من التدخلات العسكرية الأمريكية المطولة في الخارج. لقد رأينا كيف أنها تأتي في كثير من الأحيان بتكلفة باهظة للغاية، سواء بالنسبة لنا أو للآخرين".


حاكم نيويورك يعتذر عن التحرش ويرفض الاستقالة

اعتذر حاكم ولاية نيويورك الديمقراطي أندرو كومو، الأربعاء، عن سلوكه بعد أن اتهمته امرأتان بالتحرش الجنسي وزعمت أخرى أنه سلوكه غير مرغوب فيه، قائلاً إنه لا يعرف أن "يجعل أي شخص يشعر بعدم الارتياح"، ولكنه رفض المطالبات باستقالته.

وتحدث كومو علنًا لأول مرة منذ أكثر من أسبوع، وناشد سكان نيويورك لانتظار المدعي العام لإصدار تقرير حول الأمر قبل تكوين رأي وأصر على أنه لم يكن على علم بأن سلوكه قد أزعج أي شخص.

ومع ذلك، قد يستغرق التحقيق المعلق شهورًا حتى يكتمل، واستولى كومو على دائرة الضوء في المؤتمر الصحفي في محاولة للتراجع عن الدعوات التي تطالبه بالتنحي على الفور.

وقال: "لم ألمس أي شخص بشكل غير لائق. لم ألمس أي شخص بشكل غير لائق. لم أكن أعرف في ذلك الوقت أنني كنت أجعل أي شخص يشعر بعدم الارتياح".

ويواجه كومو مزاعم بالتحرش الجنسي من قبل مساعدين سابقين وادعاء أنه تقدم بشكل غير مرغوب فيه تجاه امرأة، آنا روتش، في حفل زفاف في 2019.

وقالت روتش لصحيفة نيويورك تايمز، في رواية أكدها صديق لشبكة CNN، أن كومو اقترب منها خلال حفل زفاف مزدحم في نيويورك في 2019. وقالت روتش للصحيفة إنها شكرت كومو على الخبز المحمص للعروسين، وفي رده على ذلك، قالت إنه وضع يده على ظهرها العاري، التي قالت الصحيفة إنها كانت مكشوفة في ثوب مفتوح الظهر. ونشرت صحيفة التايمز صورة واحدة لروتش وكومو في الحدث، حيث يبدو أن كومو يضع يديه حول وجه روتش، لكن من غير الواضح ما حدث في تلك اللحظة.