اجتماع للحكومة المصرية- صورة أرشيفية من الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء

عَ السريع| قرار حكومي بترشيد الاستهلاك العام.. وحل لُغر "ميكروباص الساحل"

في زحمة الأخبار، عَ السريع توفر لك وقتك وتُبقيك دائمًا في الصورة وعلى اطّلاع.

قرار حكومي بترشيد الاستهلاك العام

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2606 لسنة 2021، الذي يقضي بـ"ترشيد الاستهلاك العام بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل به".

وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، فإن أحكام هذا القرار "تسري على جميع أبواب واستخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس، شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية".

وكان من أبرز آليات الترشيد "عدم إجراء أي تعيينات أو ترقيات (عدا الوظائف القيادية التي يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص) أو تسويات أو أي تعديلات وظيفية إلا بعد صدور القرار اللازم من رئيس مجلس الوزراء بذلك، ما لم يكن ذلك تنفيذًا لحكم قضائي واجب النفاذ، وحظر الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج".

وتضمن القرار أيضًا "حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية- بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية والرياضية والترفيهية للعاملين. وحظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية ونفقات الدعاية والحفلات والاستقبالات والشؤون والعلاقات العامة والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج، وحظر الصرف على الجوائز والأوسمة إلا بموافقة رئيس الوزراء".


إغلاق شركة سيد للأدوية

أعلن الدكتور محمود عمرو جاد العضو المنتدب التنفيذي لشركة سيد للأدوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إغلاق شركة سيد للأدوية، بداية من اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر/ تشرين أول 2021، ولأجل غير مسمى.

صدر القرار لوقف تظاهرات العاملين بالشركة التي تعدّ واحدة من أكبر شركات الأدوية في مصر، وذلك بعد احتجاجات استمرت أكثر من أسبوع، ضد قرار إدارة الشركة بتخفيض الأرباح السنوية للعاملين من ما يعادل 6 أشهر على الأجر الأساسي إلى شهرين فقط هذا العام، وهو ما دفع عمال الشركة إلى الدخول في إضراب مفتوح عن العمل وفشل الإدارة في إقناعهم بالعودة للعمل مرة أخرى بل وتهديديهم بغلق الشركة وهو ما تم اليوم الأحد.

وقال جاد إن قرار التجميد "شمل المركز الرئيسي للشركة وفروعها، على أن يستمر العمل بمصنع الشركة الكائن بمحافظة أسيوط، وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين"، فيما علّق وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، على القرار بقوله إنه جاء "لحين انتهاء إضراب العاملين"، حسبما نقلت عنه صحيفة الدستور.

وشهد الأسبوع الماضي تدخل عدد من نواب البرلمان لحل الأزمة وإقناع العاملين بفض الإضراب والعودة للعمل لكن باءت محاولاتهم بالفشل. وقد جاء تخفيض أرباح العاملين بشركات الأدوية جاء بعد تسريب لائحة الموارد البشرية التي أعدتها وزارة قطاع الأعمال العام لتطبيقها على الشركات والتي يراها العمال تقلص من المزايا المادية التي يحصل عليها العمال مثل تخفيض الأرباح والحوافز.


ارتفاع سعر الحديد

سجّل سعر الحديد، اليوم الأحد ، زيادة جديدة قاربت على 950 جنيها للطن، حيث وصل سعره تسليم أرض المصنع إلى 15.25 ألف جنيه مقابل 14.3 ألف جنيه سعره أمس السبت.

وقال رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الزيني، في تصريحات لصحيفة المال، إن "سعر طن الحديد سجل زيادة جديدة اليوم، بقيادة شركة الجارحي التي أعلنت اليوم عن زيادات جديدة في أسعار بيع منتجاتها"، متوقعّا أن يشهد ارتفاعات متوالية من قبل الشركات المنتجة، خاصة أن "عدداً من كبرى الشركات لجأت منذ أيام لتعطيش السوق"، على حد قوله، وقلت حركة شحن البضائع بداخل مصانعها من الحديد، تمهيدًا لزيادة الأسعار.

وانتقد الزيني رفع شركات الحديد لأسعار منتجاتها، بنحو 1000 جنيه للطن، ليكون سعر بيع الحديد محليًا هو الأعلي عالميًا، مؤكدًا أن "شركات الدرفلة سترفع هي الأخري أسعار بيع الحديد الاستثماري الذي تنتجه بالتبعية بسبب أرتفاع أسعار خام البليت الذي تستهلكه من كبري شركات الحديد المنتجة له محليًا".


وقف قريب لإنتاج بنزين 80

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تستهدف تشغيل المرحلة الأولى من تطوير معمل التكرير ميدور الإسكندرية خلال منتصف العام المقبل، وهو ما سيمكنها من وقف إنتاج بنزين 80.

وأضاف الوزير، خلال كلمته بجمعية البترول المصرية اليوم الأحد، أن "العديد من الدول العالمية أوقفت إنتاج بنزين منخفض الجودة؛ والوزارة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية خلال عام 2023".


مصر تستقبل ثاني شحنات "فايزر"

استقبلت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، 1.6 مليون جرعة إضافية من لقاح شركة فايزر الأمريكية المضاد لفيروس كورونا، والتي تمثل الشحنة الثانية من تبرع يصل إلى 500 مليون جرعة تقدمها الولايات المتحدة إلى دول الاتحاد الأفريقي من خلال مبادرة "كوفاكس".

وقال السفير جوناثان كوهين، في كلمة ألقاها أثناء مراسم وصول الشحنة التي حضرها شركاء من شركة فايزر ومنظمة الصحة العالمية ويونيسيف، إن هذه الشحنة "جزء من أكثر من 8 ملايين جرعة لقاح من شركة فايزر ترسلها الولايات المتحدة إلى مصر".

وبحسب بيان من السفارة الأمريكية، حصلت المنصّة على نسخة منه، علّق كوهين على التبرع الأمريكي، بقوله إنه "يؤكد على التزامنا المستمر بدعم مصر خلال هذه الأزمة الصحية العالمية".

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتورة نعيمة القصير، عن هذه الشحنة إنه "تمثّل خطوة أخرى للتضامن والتعاون نحو الهدف الخاص بالوصول بنسبة التلقيح إلى 40٪ والمساعدة في تلقيح السكان الأكثر عرضة للخطر، وبشكل خاص العاملين في الخطوط الأمامية في القطاع الصحي".

وقال ممثل يونيسف في مصر، جيرمي هوبكنز، إن توفير لقاحات فايزر وتسليمها العديد من البلدان بما في ذلك مصر "شجّع على تحديث معدات سلسلة التبريد"، مشيرًا إلى "تسليم وتركيب 20 وحدة تبريد بدرجات حرارة منخفضة جدًا في 6 محافظات مصرية".

ويأتي تسليم شحنة القاحات اليوم في أعقاب تقديم ما يقرب من 8.1 مليون جرعة لقاح كورونا تبرعت بها الولايات المتحدة والدول الشريكة بالفعل لمصر من خلال مبادرة "كوفاكس"، مما رفع إجمالي التبرعات حتى الآن إلى أكثر من 9.7 مليون جرعة.


حل لُغز "ميكروباص الساحل"

أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد، عدم صحة بلاغ سقوط حافلة من أعلى كوبري الساحل، في قضية عُرفت إعلاميًّا بـ"ميكروباص الساحل"، التي أثارت الجدل على مدار أسبوع كامل، منذ تلقت النيابة العامة بلاغًا يوم الأحد 10 أكتوبر/ تشرين الجاري، يفيد بـ"سقوط حافلة نقل ركاب من أعلى كوبري الساحل"، كما تم رصد أخبار حينها متداولة حول ذات الواقعة بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت النيابة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى أنها عاينت موقع البلاغ؛ فتبينت كسرًا بسور الكوبري الحديدي وآثار تهشم زجاج على حافته، وسألت ثلاثة شهود ادعوا سماع صوت ارتطام بالمياه في محل الواقعة، ورؤيتهم سقوط حافلة من أعلى الكوبري دون تبينهم أثرًا لها أو لمن كان بداخلها. وأضافت أنها "كلفت وحدات الإنقاذ النهري بالبحث عن الحافلة المدعى سقوطها ومستقليها، والتحري حول الواقعة بيانًا لحقيقتها".

وإثر عدم توصل فرق الإنقاذ لشيء، توصلت تحريات الشرطة في 15 أكتوبر إلى عدم صحة البلاغ وما ادّعاه الشهود، موضحة أن الكسر بسور الكوبري أحدثه قائد دراجة آلية (توكتوك) أثناء انحرافه عن الطريق واصطدامه بالسور حيث أسقط جزءًا منه بالمياه، ثم فرَّ هاربًا، وأنها "استجوبته وأقرّ بصحة ما توصلت إليه التحريات. وأوضح أنه لم يبلغ عن الواقعة خشية مصادرة الدراجة".

وأعادت النيابة العامة سؤال الشهود الثلاثة الذين ادعوا رؤية سقوط حافلة بالمياه، فأقروا بأن ما أدلوا به في بداية التحقيقات هو محض روايات تسامعوها من الأهالي دون رؤيتهم شيء؛ فألقت النيابة العامة القبض عليهم بتهمة إزعاج السلطات.


فتوى قضائية تلغي فصل موظف مُدان بـ"التظاهر"

أقرت فتوى قضائية حديثة صادرة عن مجلس الدولة، بأن التظاهر من دون تصريح لا تعد من "الجرائم المخلة بالشرف والأمانة" التي تستدعي العزل من الوظيفة، وذلك بعد أن تقدم محافظ الشرقية بطلب رأيها القانوني في فصل موظف عام سبقت إدانته في قضية تظاهر.

أصدرت الفتوى إثر أزمة بدأت في 1 يوليو/ تموز 2019، حين تقدم "محمد .أ"، أحد العاملين بمركز ومدينة منيا القمح بالشرقية، بطلب للعودة إلى عمله بعد قضائه عامين بالحبس لإدانته في القضية رقم 42410 لسنة 2017 جنح منيا القمح، المقيدة برقم 5 لسنة 2017 جنح أمن دولة طوارئ، بتهمة "المشاركة في تظاهرة غير مصرح بها"؛ فنشب خلاف قانوني حول ما إذا كانت التهمة من الجرائم المُخلّة بالشرف؛ والتي تستوجب إنهاء خدمته أم لا.

وإزاء ذلك الخلاف؛ قرر محافظ الشرقية طلب الرأي القانوني من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي انتهت إلى أن "الموظف صدر ضده حكمًا في 25 نوفمبر/ تشرين ثاني 2017 بمعاقبته بالحبس سنتين مع الشغل وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه عن تهمة التظاهر بغير تصريح، وبراءته من تهمة استعراض القوة"، وأنه "أثناء قضائه العقوبة، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 232 لسنة 2019 بالعفو عن العقوبة أو ما تبقى منها له وآخرين".

وتابعت الفتوى، التي حصلت المنصّة على صورة منها، أن "لمّا كان الفعل المعاقب عليه هو (التظاهر بدون تصريح). وأن التظاهر من الحقوق التي كفلها الدستور ونظم القانون استعمال هذا الحق وتطلب الحصول على تصريح، واعتبر التظاهر بغير تصريح جريمة يعاقب عليها؛ ومن ثم فإن مخالفة الشروط والضوابط المتعلقة باستعمال الحق في التظاهر لا ترقى إلى مرتبة الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة".

وذكرت الفتوى أن الجرم المترتب على مخالفة قانون التظاهر بطبيعته "لا يحمل صفات الجريمة المخلة بالشرف والأمانة- ما دام لم يقترن بوقائع أخرى تجعله مخلًا بالشرف والأمانة. فضلًا عن صدور قرار رئيس الجمهورية المشار إليه بالعفو عن العقوبة"؛ وانتهت إلى "عدم وجود مبرر قانوني لعرض أمر الموظف على لجنة الموارد البشرية للنظر في إنهاء خدمته، وإنما يُعرض أمره على السلطة المختصة لتقرير ما يتبع في شأن مسؤوليته التأديبية".


قلق حقوقي من إحالة سجناء لمحكمة طوارئ

وصف المحامي أحمد راغب، الموكّل عن المحامي السجين محمد الباقر، قرار إحالة موكله للمحاكمة الجنائية بأنه "أمر جيد"، لكنه تأخر في الصدور.

وعن سبب ترحيبه بالأمر، أوضح راغب، في تصريحات للمنصّة اليوم الأحد، أن "الفصل في مصير المتهم أفصل من تعليقه في دائرة حبس مطول لا يعرف نهايتها، قائلاً "العبرة في التنفيذ. والتنفيذ هنا كان لابد أن يأتي عقب القبض على المتهم وليس بعد مرور عامين من حبسه احتياطيًا".

وحددت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة غد الاثنين، للبدء في محاكمة كل من "المبرمج علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين"، في قضية قال فريق دفاعهم إنه "تم منعه من الاطلاع على أوراقها حتى الآن".

ورغم الترحيب بقرب الفصل في مصير موكله، أبدى راغب تحفظًا على الأمر، بقوله "مشكلة إحالة القضايا للمحاكمة حتى الآن، هي أنها تتم أمام محاكم أمن الدولة طوارئ. وهي محاكم استثنائية لا يجوز الاستئناف أو الطعن على أحكامها، إذ يصبح الأمر متروكًا لتصديق رئيس الجمهورية فقط".

الرأي نفسه تبنّاه المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التي تتابع قضية المدون محمد أكسجين، أحد المُحالين لهذه المحاكمة، وقال "ما يتم يبدو قانوني ولكنه غير قانوني، فالإحالة للمحاكمة تأتي عقب القبض على الشخص مباشرة، لكن في حالة أكسجين أتت بعد تدويره على ذمة أكثر من قضية".

وأضاف عيد للمنصّة أن أكسجين "تجاوز فترة الحبس الاحتياطي المقررة وفقا للقانون؛ وعليه فان تحويله للمحاكمة غير قانوني. والقانوني حاليًا هو إخلاء سبيله"، مُعقبًا "فالوضع أصبح يشبه من يحبس شخص يكرهه لحين اإجاد جريمة أو دليل، وحين يفشل رغم طول المدة يحيله للمحاكمة لإطالة فترة احتجازه غير القانوني".

وألقي القبض على أكسجين أثناء تواجده بديوان قسم شرطة البساتين لتنفيذ التدبير الاحترازي علي ذمة القضية 621 لسنة 2018 أمن الدولة، بتهمتي "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة"، ليتم حبسه على ذمة قضية جديدة برقم 1356 لسنة 2019، واستمر حبسه حتى 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. وحين صدر قرار بإخلاء سبيله بتدبير احترازي، لم يتم تنفيذ القرار، ليظهر في نيابة أمن الدولة العليا متهمًا للمرة الثالثة بنفس الاتهامات السابقة، على ذمة قضية ثالثة هي 855 لسنة 2020.


صلاة دون تباعد في الحرم المكي

عاود المسجد الحرام في مكة العمل بكامل طاقته الاستيعابية، اليوم الأحد، وذلك بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب وباء كورونا.
وأُزيلت علامات على أرض المسجد، كانت موجودة لمساعدة المصلين على الحفاظ على التباعد الاجتماعي. وسُمح للناس بالصلاة جنبا إلى جنب، كما اعتادوا من قبل.

وأظهرت لقطات مصوّرة نشرتها وسائل إعلام رسمية عملية إزالة ملصقات التباعد داخل أروقة المسجد وساحاته ومرافقه، قبل أن يصطفّ المصلون إلى جانب بعضهم البعض لأداء صلاة الفجر.

ومع ذلك، يُشترط على جميع زوار المسجد أن يكونوا مطعمين بجرعتين على الأقل ضد الفيروس، كما يلزم عليهم ارتداء أقنعة الوجه أثناء وجودهم داخل أروقة الحرم. كما سيظل الزائرون بحاجة إلى الحجز لأداء العمرة أو الصلاة في الحرم المكي عبر تطبيقين تابعين لوزارة الحج والعمرة.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، يوم الجمعة الماضية، تخفيف قيود كوفيد-19 اعتبارًا من 17 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بعد الانخفاض في عدد الإصابات اليومية وتطعيم غالبية الناس باللقاحات.