الباحث باتريك جورج - صورة من فيسبوك

عَ السريع| وصول 1.4 مليون جرعة "فايزر".. وباتريك والباقر يلجآن للقضاء للحصول على اللقاح

في زحمة الأخبار، عَ السريع توفر لك وقتك وتُبقيك دائمًا في الصورة وعلى اطّلاع.

توصية قضائية برفض دعوى باتريك والباقر للتسجيل بلقاح كورونا

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، تقريرًا قضائيًا، أوصت فيه بعدم قبول الدعوى المقامة من الباحث باتريك جورج، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، بصفتهما من المحبوسين احتياطيًا لدى وزارة الداخلية، والتي تطالب بإلزام الوزارة بتمكينهما، ومن يريد من السجناء، من التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا.

وقالت الهيئة في حيثيات توصيتها، الاستشارية غير الملزمة، إنه ثبت من الأوراق أن وزارتي الداخلية والصحة والسكان شرعتا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين نزلاء السجون والمحبوسين احتياطيًا من تلقي اللقاح، مع الوضع في الاعتبار تقديم الفئات الأولى بالرعاية من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة على غيرهم.

وعلى الرغم من تقديم والد باتريك جورج صورة ضوئية للمحكمة من وصفات عقاقير طبية منسوب صدورها عن طبيب يدعی مجدي بشري لصالح باتريك، تشير إلى تشخيص إصابته بالتهاب مزمن في الجيوب الأنفية، بالإضافة إلى شهادة طبية أخرى تفيد إصابته بربو مزمن، وأنه بذلك يعد من الحالات ذات الأولوية في تلقي اللقاح، غير أن تقرير المفوضين اعتبر أن محاميّ باتريك والباقر أخفقوا في إثبات كونهما من الفئات الأولى بتلقي اللقاح دون غيرهم من نزلاء السجون.

واعتبر التقرير أن المستندات المقدمة من والد باتريك لا تعدوا كونها "صورًا ضوئية من أوراق عرفية عديمة الحجية" لا تنهض بذاتها سندًا كدليل صالح للإثبات أولويته في تلقي اللقاح.

وردًا على ما جاء بالتقرير قال المحامي الحقوقي أحمد راغب، وكيل المحامي محمد الباقر في الطعن، إن تقرير هيئة المفوضين فسّر طلبات باتريك والباقر في الدعوى بشكل ناقص بأن قصرها على تلقي اللقاح فقط، في حين أن طلباتهما تتمثل في إدراجهما ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد كوورنا، وهي الطلبات التي تقدما بها إلى وزارة الصحة ومصلحة السجون بوزارة الداخلية، ولكنها رُفضت من الجهتين، في الوقت الذي يعد فيه إجراء التسجيل بالحملة إجراءً ضروريًا وجوهريًا للحصول على اللقاح.

وأضاف راغب في تصريحات للمنصة أن التقرير استند بالخطأ إلى أن هناك فئات لها أولوية عن غيرهم في تلقي اللقاح وهم كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، موضحًا أنه على الرغم من تمسكهم بأن المحبوسين احتياطيًا ومقيدي الحرية عمومًا هم من الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، وذلك وفقًا لما جاء بتقرير الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي أكد أن المسجونين أكثر عرضة من غيرهم للتعرض لفيروس كورونا.

وأشار راغب إلى أنه بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 الخاص بحظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة لأماكن عملهم إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح، أو بتقديم شهادة تفيد سلبية إصابتهم بفيروس كورونا (تحليل PCR) بداية من 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وحظر دخول المواطنين للوحدات الحكومية بنفس الشروط بداية من أول ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وهو الأمر الذي يقطع بأنه لم تعد هناك أولويات في مسألة تلقي اللقاح بل بات واجبًا وضروريًا على مختلف الفئات، على النحو الذي يهدم ما جاء بالتقرير بشأن ضرورة دخول باتريك والباقر ضمن الفئات ذات الأولوية في تلقي اللقاح لتمكينهم من التسجيل في الحملة ومن ثم الحصول عليه.


ضوابط أمريكية جديدة على تصدير برمجيات المراقبة

أصدر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية قرارًا بوضع ضوابط على تصدير أو إعادة تصدير أو نقل (داخل البلد) عناصر معينة يمكن استخدامها في أنشطة إلكترونية ضارة، لضمان ألا تغذي الشركات الأمريكية الممارسات الاستبدادية.

وقال المكتب في قراره إن حكومة الولايات المتحدة تعارض إساءة استخدام التكنولوجيا في انتهاك حقوق الإنسان أو القيام بأنشطة إلكترونية خبيثة أخرى، وإن هذه القواعد الجديدة من شأنها تشجيع المصدّرين الأمريكيين على الرجوع إلى إرشادات وزارة الخارجية بشأن تنفيذ "المبادئ التوجيهية" للمعاملات المرتبطة بالمستخدمين النهائيين الحكوميين الأجانب للمنتجات أو الخدمات ذات قدرات المراقبة، لتقليل أخطار إساءة استخدام منتجاتهم أو خدماتهم من حكومات تنتهك حقوق الإنسان.

من جهتها، صرحت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، بأن الولايات المتحدة تلتزم بالعمل مع شركائها متعددي الأطراف لردع انتشار تقنيات معينة يمكن استخدامها في أنشطة ضارة تهدد الأمن السيبراني وحقوق الإنسان. وأن القاعدة الجديدة لوزارة التجارة التي تفرض ضوابط على تصدير على بعض عناصر الأمن السيبراني هي نهج مصمم بشكل مناسب لحماية الأمن القومي الأمريكي من الجهات السيبرانية الخبيثة مع ضمان مشروعية أنشطة الأمن السيبراني.


حفظ تحقيقات "التمويل الأجنبي" لـ4 منظمات

أصدر قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميًا بـ"التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني"، الخميس، قرارًا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 4 جمعيات وكيانات لعدم كفاية الأدلة؛ ومن ثم حفظ التحقيقات.

والجمعيات الصادر بحقها القرار هي مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، ومركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي، ومركز السلام للتنمية البشرية، وجمعية نظرة للدراسات النسوية.

وقال قاضي التحقيق، المستشار على مختار، إن ذلك القرار صدر بعد انتهاء التحقيقات والموازنة بين ما قدم من أدلة وقرائن قد تشير إلى ثبوت الاتهام والموازنة بينها وبين أدلة النفي، ونظرا لعدم تحقق اليقين الكامل على ثبوت الاتهام ومن ثم تقديم الأوراق للمحاكمة الجنائية، وهو ما تعين معه التقرير في الأوراق بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية.

وأوضح المستشار مختار، أنه منذ قيامه بالتحقيق في القضية، سبق صدور ستة أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى بتواريخ متعاقبة قبل بعضهم أما لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة.

وكان مختار أصدر قرارًا مماثلًا، في 30 أغسطس/ آب الماضي، بحفظ التحقيق بحق أربع مؤسسات في نفس القضية، هي المجموعة المتحدة (محامون مستشارون قانونيون)، واقتصاديون ومحامون من أجل العدالة والسلام، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمعهد المصري الديمقراطي.


ممثل أمريكي يقتُل ويصيب بالخطأ أثناء تصوير فيلم

أعلنت الشرطة الأميركية أنّ الممثّل أليك بالدوين أطلق الخميس أعيرة نارية أثناء تصوير فيلم ويسترن قرب مدينة "سانتا في" (جنوب غرب)، في حادث أسفر عن مقتل مديرة تصوير الفيلم وإصابة مُخرجه بجروح.

وقالت الشرطة في بيان إنّ مديرة التصوير هاليانا هاتشينز (42 سنة) والمخرج جويل سوزا (48 سنة) "أصيبا بالرصاص عندما أطلق أليك بالدوين النار من سلاح" في موقع تصوير فيلم "راست" قرب مدينة سانتا في، عاصمة ولاية نيو مكسيكو.

وأضافت أنّ هاتشينز أخليت على متن طوافة إلى مستشفى قريب لكنّها "ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها"، في حين نُقل سوزا في سيارة إسعاف إلى المستشفى وهو يرقد حالياً في قسم العناية المركّزة.

من جهته، كتب بالدوين عبر تويتر يوم الجمعة "لا توجد كلمات تعبر عن صدمتي وحزني بشأن الحادث المأساوي الذي أودى بحياة هالينا هاتشينز زوجة وأم وزميلة لنا تحظى بإعجاب كبير. أنا أتعاون بشكل كامل مع تحقيق الشرطة لمعالجة كيفية حدوث هذه المأساة وأنا على اتصال بزوجها، وتقديم الدعم له ولأسرته. قلبي محطم على زوجها وابنها وكل من عرف وأحب هالينا".


وصول 1.4 مليون جرعة من "فايزر"

وصلت أمس الجمعة 1.4 مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى القاهرة، وهي جزء من تبرع بقيمة 500 مليون جرعة من الولايات المتحدة إلى دول الاتحاد الأفريقي من خلال مبادرة كوفاكس.

وقال السفير الأمريكي، جوناثان كوهين، في بيان وزعته السفارة الأمريكية بالقاهرة "يسعدني أن أحتفل بوصول شحنة اللقاح التي تبلغ 1.4 مليون جرعة، وهي ثالث تبرع مباشر من لقاحات فايزر من شعب الولايات المتحدة إلى الشعب المصري. ويؤكد التبرع باللقاحات اليوم على التزامنا المستمر بدعم مصر خلال هذه الأزمة الصحية العالمية. التزمت الولايات المتحدة بتزويد مصر بأكثر من 8 ملايين جرعة من لقاح فايزر وقدمت الآن أكثر من 4.6 مليون جرعة. وستصل خلال الأسابيع المقبلة ملايين الجرعات الإضافية من اللقاحات الأمريكية، وهي اللقاحات الأكثر أمانًا وفعالية والأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية".


"جواز تطعيم" في تونس

أفاد مرسوم رئاسي تونسي الجمعة بأن السلطات قررت فرض "جواز التطعيم" الخاص بفيروس كورونا على المواطنين والأجانب الذين يزورون البلاد.

وبناء على المرسوم، سيتعين على كل المسؤولين والموظفين والمرتادين إظهار "بطاقة التطعيم" ضد فيروس كورونا، لدخول الإدارات العامة والخاصة. وأفاد نص المرسوم أيضا بأن "الجواز" سيكون أيضا إلزاميا لدخول المقاهي والمطاعم والفنادق والمنشآت السياحية، وبأنه سيتم تعليق مباشرة العمل لمن لم يتلقوا التطعيم في القطاعين العام والخاص لحين تقديم جواز التطعيم.

وسيكون "جواز التطعيم" أيضًا وثيقة ضرورية للسفر إلى الخارج. وينص المرسوم على أن السلطات ستمنح جوازا لكل شخص يتلقى التطعيم. ومن المقرر منحه أيضا للزائرين الأجانب الذين يقدمون شهادة التطعيم عند الوصول.

بدورها، أفادت وزارة الصحة التونسية بأن أكثر من 4.2 مليون تونسي من أصل 11.6 مليون مقيم بالبلاد أكملوا تطعيمهم ضد وباء كوفيد-19. وكانت تونس رفعت الشهر الماضي حظر التجول الليلي بالكامل بعد حوالي عام من فرضه، وذلك مع انحسار وتيرة تفشي فيروس كورونا.