إحدى السفن تعبر قناة السويس. الصورة: هيئة القناة- فيسبوك

ع السريع| "أوميكرون" يوقف الرحلات مع 7 دول أفريقية.. وإعفاء قناة السويس من 23 مليار جنيه "قيمة مضافة"

في زحمة الأخبار، عَ السريع توفر لك وقتك وتُبقيك دائمًا في الصورة وعلى اطّلاع.

وقف الرحلات مع 7 دول أفريقية بسبب "أوميكرون"

أعلن المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، قررت إيقاف الطيران المباشر من وإلى 7 دول من جنوب القارة الأفريقية، وذلك على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية عصر أمس بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون، واعتبرت هذا المتحور من الضرورى أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاهه.

وأوضح سعد في تصريحات صحفية مساء أمس إلى أن هناك عددا من الدول المستهدفة بقائمة من الإجراءات، وهي: جنوب أفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، وإسواتيني، حيث من المقرر للقادمين من تلك الدول عن طريق الرحلات غير المباشرة، ترانزيت، ويمثل قدومهم إلى مطار القاهرة ترانزيت في طريقهم إلى دول أخرى، حيث سيتم إجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال ظهور أي حالة إيجابية؛ تُمنع من صعود الطائرة التالية، ويعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها.

وبالنسبة للقادمين من تلك الدول عن طريق الطيران غير المباشر وتمثل القاهرة وجهتهم النهائية، فسوف يتم عمل اختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال إيجابية التحليل يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، أما حال سلبية الاختبار فيقوم بعمل حجر ذاتي منزلي لمدة 7 أيام، ويتم عمل اختبار pcr في نهاية مدة الحجر، كما تستمر متابعته لمدة سبعة أيام أخرى عن طريق فريق الحجر الصحي حتى نهاية المدة القصوى لفترة حضانة الفيروس.

.. والسعودية تعلق الطيران

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تعليق الرحلات الجوية القادمة من نفس الدول السبعة التي علقت مصر معها الرحلات وفق وكالة الأنباء السعودية مساء أمس.

.. وإسرائيل تستعد للطوارئ بعد ظهور حالة

بينما تواصل تداعيات متحور كورونا الجديد في التصاعد؛ أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيل، نفتالي بينيت، أن بلاده على حافة إعلان حالة طوارئ، في ظل رصد تفشي سلالة جديدة شديدة العدوى لفيروس كورونا في أراضيها.

وحذر بينيت في مستهل جلسة حكومية عقدها مساء أمس بعد رصد أولى إصابات بالسلالة الجديدة في إسرائيل، حسب بيان صدر عن مكتبه، من أن هذا المتحور الذي سجل لأول مرة في جمهورية جنوب أفريقيا معد للغاية، ويتجاوز سلالة دلتا من حيث القدرة على التفشي.

.. و87 حالة في 5 دول

رصدت 5 دول فقط وجود إصابات بسلالة أوميكرون المتحورة الجديدة عن فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لبيان منظمة الصحة العالمية مساء أمس فإن سلالة أوميكرون "مثيرة للقلق" نظرا لاحتوائها على طفرات جينية جديدة وكثيرة للغاية، وبعضها لم يره العلماء من قبل.

وقد يؤدي هذا إلى ضعف فاعلية اللقاحات المتاحة والعلاجات المتبعة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أكدته عدد من شركات إنتاج اللقاح.

وفي ظل ضعف أدوات رصد السلالة الجديدة في معظم دول العالم؛ تم التأكد من وجود 87 إصابة بأوميكرون حتى الآن، منهم 66 في جنوب أفريقيا، و6 في بوتسوانا، و2 في هونج كونج، وإصابة أعلنت عنها إسرائيل هي الأولى في الشرق الأوسط، وإصابة في بلجيكا هي الأولى في أوروبا.

كما توجد أكثر من ألف حالة اشتباه غير مؤكدة الإصابة بسلالة أوميكرون معظمها في جنوب أفريقيا، التي وجهت لها منظمة الصحة العالمية الشكر على سرعة البحث والترصد والإبلاغ.

.. ولا تأكيدات حول فعالية اللقاحات

قال مدير مجموعة أكسفورد البريطانية للقاحات أندرو بولارد، اليوم السبت، إن اللقاحات الموجودة حاليا قد تكون فعّالة ضد سلالة أوميكرون الجديد من فيروس كورونا المستجد، مُرجحا ألا تعود أوضاع الجائحة إلى نقطة الصفر بسبب السلالة الجديدة.

وأضاف بولارد في تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية "إذا نظرنا إلى أغلب التحورات فإنها مشابهة للنتوءات البروتينية التي شوهدت في السلالات السابقة حتى الآن، وهذا يخبرنا بأنه رغم التحورات الموجودة في السلالات الأخرى، استمرت اللقاحات في منع المرض الشديد مع انتقالنا عبر سلالات ألفا وبيتا وجاما ودلتا".


إعفاء قناة السويس من 23 مليار جنيه "قيمة مضافة"

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية مُلزمة، انتهت فيها إلى براءة ذمة هيئة قناة السويس من أداء مبلغ 23 مليار و615 مليون جنيهًا المطلوب سداده كضريبة على القيمة المضافة على ما قدمته من خدمات ملاحية للسفن خلال الفترة من 8 سبتمبر / أيلول 2016 وحتى 30 يونيو/ حزيران 2018.

والجديد في الفتوى التي حصلت المنصة على نسخة منها أنها تكشف بوضوح أسباب قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 يونيو/ حزيران الماضي، بإعفاء الخدمات التي تقدمها قناة السويس للسفن المارة من الضريبة على القيمة المضافة، ففي الوقت الذي أعلن فيه مجلس الوزراء أن الإعفاء يأتي في إطار الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس ودورها في التجارة العالمية، ولجذب مزيد من السفن للمرور عبر القناة.

وانفجرت أزمة بين هيئة قناة السويس من جهة ووزارة المالية من جهة أخرى، بعدما أخضعت الأخيرة على غير رغبة الهيئة الخدمات المشار إليها للضريبة على القيمة المضافة وطالبتها بسداد مبلغ 23 مليار و 615 مليون كضريبة مستحقة عليها.

ورغم حسم إعفاء قناة السويس من تلك الضريبة بقرار مجلس الوزراء، إلا أن فتوى مجلس الدولة الصادرة في 7 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، والتي صدرت بناء على طلب رئيس هيئة قناة السويس، كشفت أبعاد وتفاصيل تلك الأزمة التي بدأت في 11 أغسطس/ آب 2020 بتلقي الإدارة المالية بهيئة قناة السويس إخطار تعديل إقرار الضريبة عن الفترة من 8 سبتمر/ أيلول 2016 حتى 30 يونيز/ حزيران بفروق ضريبية تجاوزت 23.5 مليار جنيه بعد تطبيق فئة ضريبة القيمة المضافة.

وبناء عليه خاطب رئيس الهيئة وزير المالية بخطاب حمل رقم 288 بتاريخ 13 يوليو/ تموز 2020 لعدم إخضاع رسوم العبور والخدمات المؤداة من قبل هيئة قناة السويس للسفن العابرة لسعر ضريبة القيمة المضافة باعتبارها خدمة مُصدرة، وذلك وفقًا لما جرى عليه العمل سابقا وكذلك طبقًا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، غير أن وزارة المالية أصرت على موقفها، الأمر الذي دعا رئيس الهيئة للجوء إلى مجلس الدولة.

وردًا على الطلب، قال قسم الفتوى والتشريع إن الثابت من الأوراق أن الخدمات التي تطالب مصلحة الضرائب المصرية، هيئة قناة السويس بإخضاعها للضريبة على القيمة المضافة هي: رسوم العبور، والقَطر، والإرشاد، وخدمات تأجير مهمات الهيئة ومهمات الغاطس ويتم تقديمها داخل الممر المائي الدولي لقناة السويس ولا تتعدّاها.

وأوردت الفتوى أنه لما كانت ضفتا وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة تعتبر خطًّا جمركيًّا، فمن ثم تكون هذه الخدمات قد تم تقديمها خارج الخطوط الجمركية للبلاد، وبالتالي فلا سبيل لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة في تلك المنطقة، الأمر الذب تصبح معه مطالبة الهيئة بأداء مبلغ الضريبة المذكور غير قائمة على سند صحيح من القانون.