اجتماع الحكومة المصرية اليوم- الصورة: الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزاء على فيسبوك

عَ السريع| ضم جهاز تنمية سيناء لهيئات القوات المسلحة.. واستخدام 45.9 مليون جرعة من لقاحات كورونا

في زحمة الأخبار، عَ السريع توفر لك وقتك وتُبقيك دائمًا في الصورة وعلى اطّلاع.

ضم جهاز تنمية سيناء لهيئات القوات المسلحة

أصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، قرارًا بتحويل الولاية الإدارية والإشرافية على الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء إلى وزارة الدفاع بدلًا من مجلس الوزراء، وضمّه إلى الهيئات الاقتصادية التابعة للقوات المسلحة.

وأدخل القرار رقم 256 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، تعديلات على بعض أحكام النظام الأساسي للجهاز والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 2012، تضمنت "اعتبار الجهاز هيئة عامة اقتصادية يتبع وزير الدفاع، ويعمل طبقًا للقواعد والنظم السارية على الهيئات العامة الاقتصادية، وتطبق عليه كافة القواعد والأحكام السارية على الهيئات الاقتصادية بالقوات المسلحة".

وبناء على تبعية الجهاز للقوات المسلحة، أصبحت المادة الثانية من نظامه الأساسي "تمنح وزير الدفاع سلطة تعيين رئيس مجلس إدارته، حيث تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من وزير الدفاع".

كذلك "لا تصدر قراراته طبقًا للأغلبية المذكورة في المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء، إلا بعد الموافقة عليها من وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، عدا قرارات مجلس الإدارة المتعلقة باللوائح التنظيمية والداخلية ونظم العمل والقرارات المنظمة للشؤون المالية والإدارية والفنية والهيكل التنظيمي، والشؤون الداخلية والوظيفية للجهاز، فتصدر بعـد الموافقـة عليها من وزير الدفاع".

وبعدما كانت النظام الأساسي القديم ينصّ على أن "يرفع مجلس إدارة الجهاز، تقريرًا نصف سنوي عن جهوده لرئيس الوزراء، أصبح النص الجديد يلزم المجلس بعرض تقرير ربع سنوي عن جهود الجهاز ونشاطه وخططه المستقبلية على الأمانة العامة لوزارة الدفاع، لاعتمادها وعرضها على مجلس الوزراء".

ونصّت التعديلات أيضًا على "حصول مجلس إدارة الجهاز على موافقة وزير الدفاع على ما يصدره المجلس من لوائح تنظيمية وداخلية للجهاز، بما فى ذلك لائحة شؤون العاملين ولائحة الجزاءات والقـرارات المنظمة للشؤون المالية والإدارية والفنية والهيكل التنظيمي له، وذلك لإكسابها صفة النفاذ والسريان".

أضافت التعديلات مادة جديدة للنظام الأساسي تنص على أن "يعد مجلس الإدارة الهيكل الإداري والفني للجهاز علـى النحو الذي يضمن توصيفًا وظيفيًا للعاملين به يتفق مع النظم المعمول بها بالقوات المسلحة وبالشكل الذي يسمح بمده بالكوادر المطلوبة من جهات الاختصاص بوزارة الدفاع".

ومن بين التعديلات ما نصّ على أن تستبدل عبارة "وزير الدفاع " بعبارة "رئيس مجلس الوزراء" أينما وردت بالنظام الأساسي للجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء المشار إليه، وتعديلاته.


استخدام 45.9 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أعلنت الحكومة المصرية أن إجمالي الجرعات المستهلكة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بلغ 45 مليون و963 ألف و944 جرعة، انقسمت بين 30 مليون و19 ألف و120 جرعة أولى، و15 مليون و944 ألف و824 جرعة ثانية.

وفي اجتماع وزاري انعقد اليوم الثلاثاء، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة تقريرًا حول الحالة الوبائية والموقف الحالي لحركة الإشغال في مستشفيات الفرز والعزل، وتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا بمختلف أنواعها.

وذكر الوزير أن "إجمالي عدد المواد الخام للتصنيع المحلي واللقاحات تامة الصنع بلغ 88 مليون و176 ألف و60 جرعة لقاح، بجانب استقبال شحنة جديدة من لقاح فايزر يوم 27 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري تضمنت 3 ملايين و892 ألف و590 جرعة".

ووفقًا لتقرير الوزير فيما يتعلق بجهود التوسع في أماكن توفير اللقاحات في محافظات الجمهورية، والتي تضمنت القوافل الطبية ضمن حملة "معًا نطمئن"، تم تطعيم 805 ألف و154 مواطن، بجانب تطعيم مليون و175 ألف و928 مواطن في مقرات الأحزاب.

واختتم عبد الغفار تقريره بالإشارة إلى أنه جار العمل على تطبيق "Arrive Egypt" لتسريع وتيرة دخول السائحين، وذلك من خلال إدخال السائح بيانات التحقق من سلبية إصابته عن طريق اختبار PCR أو شهادة تلقي اللقاح، حيث يتعين على شركة الطيران مراجعة المستندات للتأكد من صحتها، ثم يراجعها فريق الحجر الصحي في مصر قبل وصول الطائرة تسهيلا على المسافرين دخول البلاد.

.. و"أوميكرون" يصل 17 دولة

أكدت 17 دولة ومنطقة على الأقل تسجيل حالات إصابة بمتحور "أوميكرون" بفيروس كورونا، حسبما أفادت بيانات جمعتها شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

ووفقًا لهذه البيانات المنشورة، اليوم الثلاثاء، كان من بين هذه الدول "أستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، وألمانيا، وإسرائيل، وبريطانيا، وجنوب أفريقيا، وإيطاليا".

وكانت 69 دولة فرضت قيودًا على السفر، كرد على تفشي متحور "أوميكرون" الذي وصفه خبراء بأنه "على درجة عالية من الخطورة، وقد يصيب من حصلوا على اللقاحات".


إجراءات قانونية لإنهاء قضية "التمويل الأجنبي"

اقتربت القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة باسم "التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني"، من الوصول إلى نهايتها، وذلك عبر بدء اتخاذ إجراءت رسمية تتعلق بالحكم الذي صدر فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

وأعلن المحامي نجاد البرعي، أحد المتهمين في القضية، في حسابه على فيسبوك اليوم الثلاثاء، نجاحه في الحصول علي شهاده من واقع جدول المحكمة تفيد بأن قاضي التحقيق المنتدب في هذه القضية المُقيدة برقم 4 لسنة 2021 حصر قضاة تحقيق المكتب الفني "قرر في 30 أغسطس 2021، بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدنا لعدم كفاية الأدلة".

وأوضح البرعي، في تصريحات للمنصّة، أن هذه الخطوة الإجرائية تعني نهاية القضية لكل من سيتخذها من المتهمين في القضية، وذلك بالحصول على صورة رسمية تفيد بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، قائلًا "وبهذا يكون الملف بالنسبة لي تم إغلاقه تمامًا".

وأضاف المحامي أن هذا الأمر ووجود هذه الشهادة بعد الحكم "يعني بالتبعية سقوط كل ما كان يترتب على هذه القضية من أمور، من قبيل المنع من السفر أو التحفظ على الأموال"، لافتًا إلى أنه من الممكن بهذه الشهادة التوجه إلى مكتب النائب العام بطلب لإنهاء التحفظ والمنع من السفر لتقديمه إلى مصلحة الجوازات، أو من الممكن أن يكون النائب العام يرفعه إليها من تلقاء نفسه.

وضمت هذه القضية التي استمرت لأعوام عديدة، أسماء العديد من المحامين والحقوقيين، الذين واجهوا اتهامات تمثّلت في "تلقي أموال من الخارج بقصد الإضرار بالمصالح القومية، وتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بغير ترخيص، وتسلم وقبول أموال ومنافع من هيئات خارج مصر لتأسيس فروع لمنظمات دولية".

وبناءً على ذلك شهدت العديد من الوقائع والإجراءات ضدهم، كان أبرزها مداهمة مراكز حقوقية والتحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من السفر. لكن محكمة جنايات القاهرة، قضت في 20 ديسمبر/ كانون أول 2018، ببراءة 43 متهمًا في إعادة محاكمتهم في القضية، بعد أن قبلت محكمة النقض طعنهم على الأحكام التي صدرت ضدهم في أول درجة بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات.

اقرأ أيضًا| بعد 7 سنوات في المحاكم: "نصف" القضية 173 ينتهي بالبراءة


49 متعاطي مخدرات بين سائقي المدارس

أحالت وزارة التضامن الاجتماعي 49 من سائقي الحافلات المدرسية إلى النيابة العامة، بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، وذلك بعد أن أثبتت التحاليل التي أجراها مسؤولو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع للوزارة "تعاطيهم مواد مخدرة من قبيل الحشيش، والترامادول، وتعاط متعدد".

وذكر الصندوق، في بيان رسمي، أن التقرير الذي تم تقديمه لوزيرة التضامن نيفين القباج، رئيس مجلس إدارة الصندوق، حول نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، أفاد بأنه "تم الكشف على 2599 سائق منذ بداية العام الدراسي 2021/2022 وحتى الآن بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط وسوهاج ومطروح الدقهلية والشرقية والمنيا والقليوبيةُ والمنوفية".

وأضاف البيان أنه "جار تكثيف الحملات للكشف على سائقي الحافلات المدرسية، حيث يتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فتره الفصل الدراسي"، مُعلنًا انخفاض نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية لـ1.1% بعدما كانت 12% عام 2017".

ووفقًا للبيان "يتم أيضًا التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وسائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية والمدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، ويتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر".

وأعلن الصندوق أن الخط الساخن التابع له 16023 يواصل تلقي الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس.


تجدد عنف الشرطة في السودان

أطلقت الشرطة السودانية، اليوم الثلاثاء، الغاز المسيّل للدموع على محتجين أقاموا متاريس في محيط القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم.

ووفقًا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز عربية نقلاً عن مراسلها في الخرطوم، وقعت عمليات "كرّ وفرّ" بين المحتجين والشرطة في المنطقة نفسها.

ويوم الأحد الماضي، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إقالة قائد الشرطة ومساعده بعد مقتل 42 شخصًا في قمع التظاهرات المعارضة لأحداث 25 أكتوبر/ تشرين أول، وعيّن لها قائدًا جديدًا.

ورغم أن الشرطة نفت إطلاق النار على المتظاهرين، إلا أن نقابات أطباء اتهمتها بأنها "استهدفت رؤوس وأعناق وصدور" المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي، كما أطلقت الغازات المسيلة للدموع عليهم.


السعودية تقصف اليمن

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن شن ضربات جوية على "أهداف عسكرية مشروعة" للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء من بينها موقع ما تقول عنه السعودية إنه "موقع سري" تابع لخبراء في الحرس الثوري الإيراني.

ووفقًا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن التلفزيون السعودي الرسمي، اليوم الثلاثاء، فإن التحالف "حث المدنيين على عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع التي يحتمل أن تكون مستهدفة".

في مقابل الرواية السعودية، أعلنت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي، أن "ثلاث ضربات جوية شنها التحالف بقيادة السعودية، استهدفت مطار صنعاء، فيما استهدفت ضربة رابعة حديقة".

وهذه واحدة من عدة هجمات شنها التحالف هذا الشهر على العاصمة صنعاء المكتظة بالسكان، بينما شن الحوثيون هجمات عابرة للحدود على المملكة باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ منذ تدخل التحالف في اليمن في مارس/ آذار 2015 بعد أن طردت جماعة الحوثي الحكومة المدعومة من السعودية من العاصمة.

ويُنظر للصراع إلى حد كبير على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران، ويكثف الحوثيون هجومهم للسيطرة على مأرب، وهي آخر معقل للحكومة المعترف بها دوليا في شمال اليمن، كما يكثفون هجماتهم في مناطق أخرى في البلاد.