المهندس ممدوح حمزة. الصورة: فيسبوك

عَ السريع| رفع اسم ممدوح حمزة من قوائم الإرهاب.. وتجديد حبس رضوى محمد دون حضورها

في زحمة الأخبار، عَ السريع توفر لك وقتك وتُبقيك دائمًا في الصورة وعلى اطّلاع.

رفع اسم ممدوح حمزة من قوائم الإرهاب

قررت النيابة العامة اليوم الثلاثاء رفع اسم المهندس والناشط السياسي ممدوح حمزة من قوائم الإرهاب استنادًا إلى قبول الالتماس المقدم منه والذي طالب فيه بإلغاء حكم إدانته بـ "التحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة" من قبل محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية، بعد تغريدة كتبها على تويتر، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.

كانت محكمة أمن الدولة طوارئ (الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمأمورية طرة)، وهي محكمة استثنائية لا يجوز الطعن على أحكامها بالاستئناف أو النقض، قضت في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بالحبس 6 أشهر غيابيا للمهندس الاستشاري ممدوح حمزة، في اتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، كما قضت بإدراجه على قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015.

أصدرت النيابة العامة قرارها رقم 2 لسنة 2022 فئة رفع إدراج إرهابيين، بإنهاء أثر قرار الإدراج رقم 1 لسنة 2020 أحكام إدراج إرهابيين بشأن إدراج المهندس ممدوح حمزة على قوائم الإرهابيين.

وينص القرار على أن تنفذ آثاره بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 11 بناير الجاري.

كانت محكمة أمن الدولة طوارئ (الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمأمورية طرة)، قضت في أكتوبر 2020 بالحبس 6 أشهر غيابيا للمهندس الاستشاري ممدوح حمزة، في اتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، كما قضت بإدراجه على قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015.

وتطرقت أبحاث قانونية إلى أوجه عدم دستورية قانون الإدراج على القوائم الإرهابية، باعتبار أنه يهدم أصل براءة الإنسان بوضعه على قوائم الإرهاب استنادًا إلى شبهات ترد في تحريات الشرطة، وهي، بحسب الدستور، لا ترقى قانونًا إلى مرتبة الأدلة التي يمكن إدانة شخص بموجبها.

هذا القانون أيضًا لا يوفر ضمانات المحاكمة العادلة التي يجب أن تكون علنية، وأن يتوفر فيها للمتهمين حق الدفاع عن أنفسهم في مواجهة ما يواجهونه من اتهامات. كما أنه يسمح بتطبيق نصوصه على وقائع حدثت قبل صدوره، بأثر رجعي.

وفي مارس/ آذار الماضي، أقرّ رئيس الجمهورية تعديلات على القانون تسمح بالتحفظ على أموال المدرجين وتجميد عضويتهم في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات، وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما، ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة، إلى جانب فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.


ضمانات حكومية لأزمة مصروفات المدارس الخاصة

توصلت وزارة التربية والتعليم إلى حل وسط، لأزمة رفع الكثير من المدارس الخاصة المصروفات الدراسية بشكل غير قانوني، بعد تزايد شكاوى أولياء الأمور، بأن قررت نشر مصروفات كل مدرسة على منصة خاصة بذلك، عبر موقعها الرسمي، ليتعرف ولي الأمر على القيمة الحقيقية للمصروفات المطالب بدفعها سنويا، بغض النظر عما تسوق له كل مدرسة.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة، للمنصة، وهو من القيادات البارزة في قطاع التعليم الخاص، إنه تم الاتفاق مع الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة، على قيام إدارات التوجيه المالي والإداري بكل مديرية تعليمية، بتوفير حصر شامل لمصروفات العام الدراسي الماضي بكل مدرسة خاصة، لتضيف عليها شرائح الزيادة القانونية للعام الحالي وتنشرها على الموقع الرسمي للوزارة.

من جانبها، ذكرت إيمان صبري مديرة التعليم الخاص بالوزارة للمنصة، إن شرائح الزيادة في المصروفات لم تتغير كما تروج بعض المدارس وهي، المدرسة الأقل من ألفي جنيه تزيد مصروفاتها 25%، ومن ألفين إلى 3 آلاف جنيه تزيد 20%، ومن 3 إلى 5 آلاف تزيد 15%، ومن 5 إلى 10 آلاف تزيد 10%، والأعلى من 10 آلاف تزيد 7%، ولا يحق لأي مدرسة زيادتها أكثر من ذلك دون العودة للوزارة بطلب إعادة تقييم للمصروفات، إما بسبب خسائر أو غير ذلك، لكن المهم أن يشتكي ولي الأمر إذا تم إجباره على مصروفات غير قانونية.

المصدر الأول أكد أن الكثير من المدارس لا تلتزم بالنسب التي تضعها الوزارة، وتبلغ ولي الأمر بأرقام مضاعفة وهو لا يعرف أين الحقيقة بالضبط، وبالتالي ستقوم الوزارة بوضع نسب الزيادة على مصروفات كل مدرسة ونشرها على موقعها ليعرفها كل ولي أمر.

وأكد المصدر، أن كل ما على الأب، أن يذهب إلى البنك ويقوم بإيداع المصروفات في حساب المدرسة، وفق المبلغ الذي حددته الوزارة، ويقوم بتسليم إيصال الدفع لإدارة المدرسة، على أن يكون ذلك بالتقسيط، وليس وفق ما تجبر المدارس أولياء الأمور عليه، بدفع المصروفات دفعة واحدة، أو بحد أقصى شهر يناير، لأن التقسيط حتى أبريل حق لولي الأمر.

وفي حال رفضت أي مدرسة تسليم الطالب رقم الجلوس، ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية، كل ما على ولي الأمر، بحسب المصدر، أن يتوجه لإدارة التعليم الخاص بالإدارة التعليمية لتسليها إيصال البنك بالدفع، ويتسلم رقم الجلوس رغما عن المدرسة، وبالتالي لا يمكن لها منعه من دخول الامتحان، أما لو منعه من دخول المدرسة في الفصل الدراسي الثاني، فيكفي ولي الأمر تقديم شكوى رسمية وإثبات أنه دفع الأقساط المستحقة عليه، وإثبات منع ابنه من الدخول، ليتم تحويل المدرسة للتحقيق، وتهديدها بوضعها تحت الإشراف المالي والإداري، وقد يتم حرمانها العام المقبل من أي زيادة قانونية في المصروفات.

وقال المصدر، إن نشر المصروفات بقيمة الزيادة القانونية على موقع الوزارة، واقتصار الدفع في حسابات المدارس بالبنوك، وتقديم الإيصالات فقط، يحل 90%؜ من مشكلات المدارس الخاصة مع أولياء الأمور، لكن الأهم، أن يكون الأهالي إيجابيون ويشتكون رسميا عند أي مشكلة، لأن الوزارة لا ولن تتحرك للعقاب، إلا بوجود شكاوى، والوزارة لديها الكثير من أدوات العقاب والضغط تحتاج إلى مساعدة ولي الأمر بالإبلاغ فقط.


دون حضورها: تجديد آخر لرضوى محمد

لليوم الثاني على التوالي، عقدت أمس الاثنين محكمة جنايات القاهرة، جلسة نظر حبس رضوى محمد، والتي تم القبض عليها بعد ظهورها في مقطع فيديو تندد خلاله بأوضاع البلاد، أثناء دعوة المقاول محمد على للتظاهر في 2019، والمعروفة إعلاميا بأحداث سبتمبر، والتي انتهت بتجديد حبسها 45 يوما على ذمة القضية.

أجلت جلسة رضوى التي كان من المقرر عقدها أمس الأول، لحضورها غرفة المداولة بناء على طلب محاميها، فاستجاب له القاضي، وطلب حضورها حينها ولكن تم إبلاغه من قبل الأمن المكلف بحراسة معهد أمناء الشرطة محل المحاكمة، أنه تم ترحيلها لمحبسها بسجن القناطر، فأجل القاضي الجلسة لليوم التالي لحضورها والاستماع إليها.

وفي اليوم التالي، حضر محاميها نبيه الجنادي، الذي تحدث للمنصة، وقال إنه طلب من القاضي بناء على قراره أمس الأول إحضارها من الحبسخانة، وهي الغرفة المخصصة لانتظار السجناء حتى صعودهم لغرفة المداولة للاستماع لها، لكنه رفض وطلب منه تقديم دفاعه، بالرغم من وعوده بحضورها والاستماع لها، لتعد تلك هي المرة الخامسة على التوالي، لتجديد حبسها دون حضورها بغرفة المداولة.

وأضاف الجنادي، أنه طالب القاضي في مرافعته بإخلاء سبيل موكلته لتجاوزها الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، وأيضًا خروج العديد من المتهمين كانوا معها على نفس القضية، منهم المحامية ماهينور المصري، والصحفية سولافة مجدي، والناشطة إسراء عبد الفتاح، وبعد المرافعة، علم مساء أمس بصدور القرار، واستمرار تجديد حبسها لمدة 45 يوما.

ويأتي التجديد لرضوى بالتزامن مع منشور البرلماني السابق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد أنور السادات، قال خلاله إنه ستم فحص ملفات المحبوسين احتياطيا تمهيدا للإفراج عنهم خلال الأيام المقبله، وهو ما اعتبره انفراجة، معلنا تفائله بالعام الحالي 2022.

وألقى القبض على رضوى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بعد مهاجمة منزلها، وتصدر حينها وسم "رضوى محمد فين"، مواقع التواصل الاجتماعي، حتى ظهرت في النيابة، ووجهت لها تهم "مشاركة جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، على ذمة القضة 488 لسنة 2019.

وفي أثناء حبسها على ذمة القضية، واجهتها النيابة بتهم جديدة في القضية 855 لسنة 2020، ووجهت لها تهم الانضمام الي جماعة إرهابية، وعقد اجتماعات داخل السجن لاستقطاب عناصر جديدة، واستخدام الزيارات وجلسات النظر في أمر تجديد الحبس لنقل المعلومات للخارج.


قناطر جديدة في ديروط بتكلفة مليار جنيه

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، خلال شهر فبراير/ شباط المقبل، حيث تعد إحدى المشروعات الكبرى، التي يهدف إنشائها إلى تنمية الصعيد.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الموارد المائية والري للمنصة إن التكلفة المقدرة لإقامة القناطر تصل إلى نحو مليار جنيه، بتمويل مشترك من استثمارات الوزارة وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا–JICA)، لافتا إلى توقيع العقد مع شركة "داي نيبون" اليابانية، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 48 شهرا (4 سنوات تنتهي في 2025).

وأشار المصدر، إلى أن المشروع يهدف إلى إحلال القناطر القديمة؛ نظرا لقدم عمر المنشأ وانتهاء العمر الافتراضي له، فضلا عن تحسين حالة الري في زمام مساحته حوالي 1.6 مليون فدان، في إقليم مصر الوسطى، الذي يضم محافظات (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة)، وتمثل هذه الأراضي، نحو 20% من مساحة الأراضي الزراعية القديمة في مصر.

وسيوفر المشروع كذلك منظومة لمراقبة التصرفات والمناسيب، بدءًا من محافظة أسيوط وحتى محافظة الجيزة، بما يضمن توزيع منتظم للمياه على الفروع السبعة التي تغذيها مجموعة قناطر ديروط.

وأكد المصدر ذاته، أن القناطر الجديدة ستعمل على تحسين حالة التصرفات المائية، المارة من المجموعة، بما يضمن زيادة العائد الاقتصادي، المقدر نسبته بـ 26% -بحسب دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع- لافتا إلى تحقيق هذا العائد، عن طريق زيادة معدل إنتاجية الفدان في الزمامات الزراعية التي تخدمها مجموعة قناطر ديروط.

وتوفر القناطر الجديدة، منظومة حديثة ومتطورة؛ للتحكم في تصرفات أفمام الترع التي تغذيها المجموعة، بالإضافة إلى توفير 500 فرصة عمل محلية أثناء التنفيذ.

ونُفذت عدة دراسات لإنشاء القناطر الجديدة، بدأت بدراسات فنية للمعاهد البحثية في وزارة الري خلال الفترة (2007- 2009)، تبعتها دراسة جدوى الإحلال والتجديد، نفذتها هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، والمكتب الاستشارى الياباني سانيو خلال الفترة (2009- 2010)، وتضمنت دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، ودراسة تقييم الأثر البيئي لأعمال المشروع، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.

ووضعت التصميمات والدراسات التفصيلية لتنفيذ المشروع خلال الفترة من (2015-2017)، وانتهت توصيات الدراسات بإحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط.

وتعد قناطر ديروط أقدم منشأ مائي لا يزال يعمل حتى الآن، ويرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1872 في عهد الخديو إسماعيل، وكانت تسمى بقناطر التقسيم، وتقع على ترعة الإبراهيمية، في مدينة ديروط شمال مدينة أسيوط.

وتتكون مجموعة قناطر ديروط، من سبع قناطر هي قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فم ترعة الديروطية، قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة أبو جبل، قنطرة فم ترعة الدلجاوي


الأنسولين مجانًا للطلبة بشرط سداد المصروفات

قال الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي إن صرف الأنسولين سريع المفعول "هيومالوج " سيصرف للأطفال المصابين بمرض السكري النوع الأول بالمجان من خلال عيادات التأمين الصحي في جميع المحافظات، بشرط سداد الطلبة في سن المدارس للمصروفات، مؤكدًا توفر "مخزون استراتيجي" يكفي معدلات استهلاك ثلاثة أشهر قادمة.

وأوضح ضاحي للمنصة أن "قرار صرف الأنسولين طويل المفعول بالمجان يشمل جميع الأطفال دون سن المدرسة، من سن يوم وحتى 6 سنوات، المصابين والمنتفعين من خدمات التأمين الصحي، بالإضافة إلى طلاب المدارس المصابين حتى سن 18 سنة". مشيرًا إلى أن يمكن إصابة الاطفال بالسكري من النوع الأول أن تحدث في مرحلة الرضاعة، ولكنها عادة ما تحدث في المرحلة بين 4-6 سنوات، أو في المرحلة بين 10-14 سنة.

وعن شروط صرف الأنسولين سريع المفعول بالمجان في عيادات التأمين الصحي، أوضح ضاحي أنه يصرف للطلاب المصابين، بشرط سداد مصاريف المدرسة والتوجه إلى الرعاية الصحية المدرسية لاستخراج بطاقة التأمين الصحي التى بموجبها يتم صرف للطالب جرعته من الأنسولين طويل المفعول بالمجان.

أما في حالة إصابة المواليد والأطفال دون سن السادسة، فيتوجه ولي الأمر إلى مكتب الصحة، على أن يتحمل الطفل حديث الميلاد اشتراكًا سنويًا بموجب استخراج بطاقة التأمين الصحي.

وأضاف ضاحي أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات العالمية العاملة بمصر على طرح الأنسولين سريع المفعول باسعار مخفضة وتم الاتفاق على توفيره للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي بالمجان، بعدما كان ولي أمر الطفل يدفع قرابة 100 جنيه، على أن تتحمل الهيئة العامة للتأمين الصحي والشركة التكلفة.

وبينما أكد ضاحي للمنصة عدم وجود أي نقص في الأنسولين المتوفر، فإن عيادات التأمين الصحي بالمحافظات نقص أشرطة قياس السكر الخاص بعلاج مرضى السكري، وفقًا لما أكدته شيماء العدوي مؤسسة مبادرة "أطفالنا والسكر.. اسمعني".

وبحسب العدوي فإن "شرائط تحليل السكر ليست رفاهية، فالطفل المصاب يحتاج قياس السكر من ست إلى عشر مرات يوميًا وفقا للحالة، ومن ثم يحتاج من أربع إلى ست علب شرائط شهريًا، بينما يقدم له التأمين الصحي علبة واحدة كل شهرين إن وجدت.

وأوضحت كذلك أن "فروع التأمين الصحي في محافظات الصعيد لا يوجد فيها أشرطة قياس السكر منذ أشهر، وفروع آخرى تصرف علبة واحدة كل شهرين، وأخرى تقول: جات وخلصت".

وأضافت للمنصة "الهيئة العامة للتأمين الصحي عقدت معنا اجتماعات لمناقشة المشاكل التى تواجه أطفال مرضى السكر من النوع الأول، ووعدونا بالالتزام بقرار صرف أربع علب شهريا من أشرطة تحليل السكر، ولكن مازالت أزمة نقص الأشرطة مستمرة، مما اضطر الأهالي إلى شراء علبتين وثلاثة على نفقاتهم الخاصة".

وكان النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب قدم طلب إحاطة لوزارة الصحة في فبراير الماضي، بشأن نقص بعض أنواع الأنسولين ونقص أشرطة قياس السكر في عيادات التأمين الصحي على مستوى الجمهورية.

وفي أكتوبر الماضي قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية بإلزام الحكومة بالعلاج المجاني لطلاب مرض السكري في المدارس.


مصدر يتوقع تخطي واردات مصر 75 مليار دولار

توقع مصدر مسؤول بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تخطي واردات مصر حاجز الـ 75 مليار دولار في العام المنصرم 2021.

ورغم عدم صدور تقارير رسمية بواردات مصر للعام المنتهي 2021 حتى الآن، إلا أن المصدر الذي تحدث إلى المنصة بشرط عدم ذكر اسمه، أكد أنها ستتخطى حاجز الـ 75 مليار دولار، بزيادة تقدر بنحو 11.7% عن العام الذي سبقه 2020.

وقال المصدر إن الواردات المصرية ارتفعت في الربع الثالث من عام 2021 لتسجل زيادة حوالي 20 مليار دولار، لتسجل الواردات المصرية 61 مليار دولار خلال أول 9 شهور من 2021، مقابل 52.4 مليار دولار خلال نفس الفترة لعام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 16%.

ووفقًا لأحدث بيانات للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حققت الواردات حوالي 63.6 مليار دولار في عام 2020.

واحتلت الصين المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدرة لمصر عام 2021 بنسبة 16%، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 8%، ثم الولايات المتحدة الامريكية في المركز الثالث بنسبة 7%، وفقًا للمصدر الذي أضاف أن ألمانيا احتلت المركز الرابع في القائمة بنسبة 5% تليها تركيا بنسبة 4% لتكون في المركز الخامس.

وأضاف المصدر، أن قائمة أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر خلال عام 2021، تضمنت الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها وآلات وأجهزة كهربائية.

وشملت القائمة أيضا، وفقًا للمصدر، مجموعة الحبوب (قمح - ذرة - أرز)، ومجموعة السيارات بأنواعها واجزاؤها، ومجموعة منتجات الصيدلة(الأدوية وغيرها).