عَ السريع| "التحفظ على أموال الإرهابيين" أمام الدستورية.. وعقار مُضر في بروتوكول علاج كورونا

في زحمة الأخبار، عَ السريع توفر لك وقتك وتُبقيك دائمًا في الصورة وعلى اطّلاع.

"التحفظ على أموال الإرهابيين" أمام الدستورية

قضت محكمة استئناف عالي القاهرة، اليوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العُليا بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 22 لسنة 2018 الخاص بـ"تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين"، وما ارتبط بها من مواد في القانون.

وهذه المرة الأولى التي يصرّح فيها القضاء بالطعن على أي من مواد القوانين المنظمة لآلية التحفظ والإدارة والتصرف في أموال المدرجين على قائمة الإرهاب، سواء كان في هذا القانون الخاص بالتصرف والإدارة، الذي يسمح بنقل الأموال إلى جانب الخزانة العامة للدولة، أو في قانون الكيانات الإرهابية الذي ينظم الإدراج على القوائم.

صدر حكم اليوم بناءً على دعوى أقامها فريق مؤسسة دفاع الحقوقية قبل ثلاث سنوات، حين صدر القانون الذي قال عنه المحامي الحقوقي خالد علي، إنه منذ تطبيقه أثار جدلاً وسبب نزاعات قانونية؛ ما دفعنا لإقامة دعوانا القضائية، التي انتهت إلى حكم اليوم بعد أن تأكدت المحكمة من جدية دفعنا بعدم دستورية بعض نصوصه.

وأضاف علي، وهو أحد القائمين على الدعوى، في تصريحات للمنصّة "هذا القانون أنشأ لجنة للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال مَن يتم اعتبارهم إرهابيين أو ما يتم اعتبارها جماعات إرهابية على يد قضاة وتحت إشرافهم، بناءً على ما يصدر من قرارات سواء من نيابات أو غيرها. وحين كان يتم اتخاذ هذا القرار بحق جهة أو شخص، كان يتم التظلم على القرار الذي غالبًا ما كان ينتهي إلى الرفض".

وأشار المحامي الحقوقي إلى أن هذه القرارات والإجراءات الخاصة بالتحفظ بدأت منذ عام 2013، ما وصفه بأنه "أحد أشكال التأميم، لكن على خلفية سياسية"، موضحًا "وحين ظهرت اعتراضات على هذه التحفظات؛ صدر قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين عام 2014. ومن بعدها كان يتم اللجوء لمجلس الدولة لمواجهة ما يتعرض له البعض من قرارت بالتحفظ، وكان يتم الحكم لصالحهم".

وفي عام 2013 أقام محامي من حزب التجمع دعوى ضد وزارة الداخلية لاعتبار الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، وبناءً عليها صدر القانون الخاص بعام 2014 ومن بعده القانون 22 لسنة 2018 الخاص بالتحفظ، وفقًا لخالد علي، الذي أوضح أنه جرّاء ذلك تمت إعادة التحفظ من جديد على أموال أشخاص كانوا تظلموا أمام مجلس الدولة وصدرت أحكام لصالحهم؛ ما جعله يقيم الدعوى الأخيرة وهي عدم اعتداد بهذا الحكم الصادر لصالح المحامي.

لكن دعوى علي استغرقت فترة طويلة حتى صدور حكم اليوم، إذ بدأ الأمر بصدور حكم بشأنها من محكمة جنوب القاهرة بـ"عدم الاختصاص"؛ وبناءً عليه تمت إحالتها للأمور المستعجلة، فتم الطعن أمام الاستئناف لتعود الدعوى إلى جنوب القاهرة من جديد، لتقضي الأخيرة بـ"انتفاء المصلحة" وذلك عكس الواقع الذي يؤكده التحفظ على الأموال.

كل هذه الإجراءات والدعاوى كانت بحق المادة الخامسة من القانون، التي "تتيح للجنة التحفظ تلقى جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، ولها الاستماع لمن ترى لزوم استماعه بعد تحليفه اليمين القانونية، وتعرض ما انتهت إليه على قاضى الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ، ويكون ذلك الأمر نافذا فور صدوره، وعلى اللجنة إعلان ذوى الشأن بهذا الأمر خلال ثلاثة أيام".

وتتيح المادة الثامنة التظلم من القرار خلال ثمانية أيام من إعلان ذوي الشأن أمام قاضي الأمور المستعجلة ويكون الاستئناف على الحكم خلال عشرة أيام من صدور حكم أول درجة، والمادة الحادية عشر من هذا القانون تتيح للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيًا أن تتصرف فى الأموال محل التحفظ، متى كان منطوق الحكم نص على التصرف في المال، وذلك بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة.

ووفقًا لما ذكره علي، في حسابه على فيسبوك، فإن "السلطات التى تتمتع بها هذه اللجنة شديدة الاتساع، وتتيح لها التقدم بطلباتها لقاضي الأمور الوقتية، والذي يُصدر قرارات التحفظ استنادًا لسلطته الولائية دون عقد جلسة، ودون سماع المطلوب التحفظ عليهم أو سماع دفاعهم، ما يخل بمبدأي المواجهة والمساواة، باعتبارهما من أهم مرتكزات الحق في محاكمة عادلة ومنصفة".

كما أشار المحامي الحقوقي إلى أن الأمر "يتعلق بحق دستوري آخر يحب حمايته وصيانته وهو (الملكية الخاصة)، مما يستوجب وضع قواعد إجرائية تضمن حق من تقدمت اللجنة بطلب التحفظ عليه أن تعقد جلسات يحضر فيها ويتاح له الاطلاع على طلب التحفظ ومستنداته والرد عليه قبل إصدار القرار وليس بعده".

واختتم علي بقوله للمنصّة، إن الأوضاع الخاصة باللجنة والأموال المتحفظ عليها ستبقى على ما هي عليه لحين الفصل في الأمر، وإن فريق دفاع سيقيم دعواه أمام المحكمة الدستورية العُليا خلال شهر.

عقار مُضر في بروتوكول علاج كورونا

أثار استمرار استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين، في بروتوكول وزارة الصحة المحدث لعلاج مرضى كوفيد-19، خلافًا وسط أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة الكورونا بالوزارة، وفقا لما أكده مصدر من داخلها للمنصة.

وقال المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن "هناك العديد من الأدوية التى أثبتت فعاليتها في علاج الفيروسات ورفع المناعة، ولكن بعضها قد يعرض المرضى لمخاطر أكبر". مشيرًا إلى أن الآراء منقسمة حول مدى فعالية هيدروكسي كلوروكين في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد، رغم نتائج التجارب السريرية التي أجريت بالمشاركة مع عدة دول، وأثبتت أنه لا يساهم في التعافي من الفيروس.

فيما أشار المصدر، إلى أن بعض أعضاء اللجنة التى وافقت على استمرار استخدامه في بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا، يعتمدون في رأيهم على عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة باستخدامه، بينما رفض باقي أعضاء اللجنة أن تكون نسب الوفاة المرتبطة بالعقار معيار لاتخاذ قرار بحذفه من بروتوكول العلاج.

وتابع عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أن "التحديث الأخير لبروتوكول علاج مرضى كورونا لم يشمل حذف هذا الدواء، ورئيس اللجنة يستند إلى تجارب أجريت في مصر أثبتت فعالية هيدروكسين كلورين كمثبط للالتهابات الفيروسية، في حين أوصت دراسات عدة بأن مخاطر استخدامه على مرضى كوفيد-19، تفوق فائدته في العلاج".

ومن جانبه رأى الدكتور محمد عز العرب، استشاري أمراض الباطنة في معهد القومي للكبد، إن هناك حالات متوسطة في مستشفيات العزل لم يساهم دواء هيدروكسين كلورين في حمايتها من الإصابة بمخاطر الفيروس، مشيرًا إلى أن الدةاء لم يتم اعتماده من قبل الجهات المنوطة لاعتماد الأدوية على مستوى العالم لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وعن التأثير الضار لاستخدام العقار، قال عز العرب للمنصة "لم أرَ تقدمًا ملحوظًا في الحالات التى تتبع استخدام هيدروكسي كلوروكين في بروتوكول العلاج"، موضحًا أن العقار لم يسجل مضاعفات على مرضى العزل بالمستشفيات، ولكن كان له تأثيرًا واضحًا في بعض الحالات المصابة في زيادة معدلات النبض ساهمت في عدم انتظام ضربات القلب، فضلًا عن أنه يرتبط بطول فترة التعافي بعد خروج المريض من المستشفي بالمقارنة بالمرضى اللذين لا يستخدمونه في العلاج.

كما أشار، عز العرب إلى أن هناك تجارب تجري على علاقة هيدروكسى كلوروكين بظهور التهابات في الكبد والكلى لبعض المرضى، مؤكدًا أنه لا يوجد علاج لفيروس كورونا، وبروتوكول العلاج يعتمد على أدوية تخفف من مضاعفات الفيروس أثبتت فعاليتها من قبل في مكافحة الفيروسات.

ورأى عز العرب أنه لا داعى لاستخدام دواء مازال يجرى عليه تجارب لإثبات مدى فعاليته في علاج المرضى المصابون بالفيروس.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية، حذرت في وقت سابق، المسؤولين الصحيين من استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا في علاج المرضى بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وحذرت الوكالة، في بيان، العاملين في مجال الرعاية الصحية بضرورة أن يراقبوا عن كثب المرضى بكوفيد-19، الذين يتناولون كلوروكين أو هيدروكسي كلوروكين، نظرًا للآثار الجانبية الخطيرة، التي قد ينتجها اعتماد هذين الدوائين في علاجهم".

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها علقت استخدام هيدروكسي كلوروكين في اختباراتها على المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19 بسبب "مباعث قلق"، محذرة من اعتماد هذا العقار في هذا المجال.

القطاع الخاص يطالب برفع الحد الأدنى للأجور

قال شعبان خليفة، نقيب العاملين في القطاع الخاص، إن النقابة ستطالب خلال الأيام القليلة المقبلة المجلس القومى للأجور للانعقاد، والنظر فى تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد على العاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالعاملين في الحكومة وقطاع الأعمال العام، وذلك بعد إعلان رئيس الجمهورية بزيادته أمس الثلاثاء من 2400 جنيهًا إلي 2700 جنيه شهريًا.

وأوضح خليفة في تصريح خاص للمنصة، أن المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003، والمعمول به حتى الآن، يلزم المجلس القومى للأجور بتحريك الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه تماشيًا مع توجهات الرئيس وتطبيق المادة 53 من الدستور المصرى، التي تقضي بعدم التمييز بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة وقطاع الأعمال من ناحية والعاملين بالقطاع الخاص.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه أمس الثلاثاء بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه لـ 2700 جنيه للعاملين بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال، الذين يقارب عددهم 5 ملايين عامل من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بأحكامه، إضافة إلى إقرار علاوة دورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 13% للموظفين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

وقال خليفة، إن تلك الزيادة، سيتم تطبيقها فى أول يوليو/تموز المقبل اعتبارًا من بداية السنة المالية الجديدة 2022-2023، يسبقها قرار من وزير المالية بتحديد شرائح الزيادة، وفقًا للدرجات والمستويات الوظيفية المختلفة بداية من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة ودرجة مدير عام على قمة الهرم الوظيفى.

وتعتبر تلك الزيادة هى الزيادة الثالثة على التوالى بعد أن قررت الدولة تحريك الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه لـ 2000 جنيه عام 2019، ثم إلى 2400 جنيه عام 2021، وأخيرًا من 2400 جنيه لـ 2700 جنيه عام 2022.

وكانت الحكومة متمثلة في المجلس الأعلي للأجور، أصدرت قرارًا تحت رقم 57 لسنة 2021، أُعلن عنه في 13 سبتمبر/أيلول 2021، يلزم شركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 2400 جنيه شهريًا، وذلك مع راتب يناير/كانون الثاني الجاري، حيث يستفيد منه نحو 25 مليون عامل، لكن شركات كثيرة استغلت المادة الثانية من القرار، التى تنص علي أحقية الشركات في تقديم ما يثبت تعثرهم وعدم قدرتهم على الوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث تقدمت 3029 شركة بمذكرات تعثر لدي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التى ترأس بدورها المجلس القومي للأجور، لإعفائهم من التطبيق، بحسب تصريحات سابقة من نقيب العاملين في القطاع الخاص للمنصة.

وقال شعبان في تصريحه، إننا حاليًا أمام تحديين حقيقيين، أولهما امتثال شركات القطاع الخاص بتطبيق الزيادة الأولي، ثانيهما تطبيق الزيادة الثانية، لكن نهاية يناير الجاري سيحدد تحركات النقابة نحو تطبيق الحد الأدني للأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص بشكل يغلق باب التمييز بين عاملين الدولة سواء في القطاع العام أو الخاص.

سياسي ألماني يطالب بوقف تصدير الأسلحة لمصر

طالب السياسي الألماني أوميد نوربيبور، الذي يعتبر مرشحًا واعدًا لانتخابات رئاسة حزب الخضر نهاية الشهر الجاري، بوقف تصدير الأسلحة الألمانية إلى مصر والسعودية.

وقال نوربيبور في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "لا ينبغي أن تكون هناك صادرات أسلحة ألمانية إلى مصر والسعودية نظرًا للسياسات الإشكالية لكلا البلدين".

وجاءت مصر في المرتبة الأولى على رأس أكبر الدول المستوردة للسلاح من ألمانيا العام الماضي بقيمة بلغت 4.34 مليار يورو، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الألمانية أمس الثلاثاء، الأمر الذي أثار ردود فعل في الأوساط السياسية الألمانية.

وذكر نوريبور أن مطلبه يستند إلى السبب المنصوص عليه في اتفاق الائتلاف الحاكم الألماني، وهو مشاركة البلدين في حرب اليمن، مضيفًا أن هناك أيضًا انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان.

وقال "في مصر هناك أكثر من 60 ألف سجين سياسي، وقد تم بناء عدد من السجون الجديدة لهم. في الصراع الليبي انتهكت مصر مرارًا اتفاقيات المجتمع الدولي، بما في ذلك توريد أسلحة ولوجستيات عسكرية".

وهناك حظر تصدير أسلحة ساري المفعول ضد السعودية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، والسبب الرئيسي هو مشاركة المملكة في حرب اليمن، وكان المحفز لاستصدار قرار الحظر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلده في إسطنبول.

ومصر، مثل العديد من الدول العربية الأخرى، جزء من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة في اليمن ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وأعلن نهاية العام الماضي أن الحكومة الألمانية السابقة وافقت في الأيام التسعة الأخيرة من ولايتها على صادرات أسلحة بقيمة 4.91 مليار يورو. وكانت الحكومة السابقة تقوم بمهام تسيير الأعمال في ذلك الوقت، وبالتالي لم يكن من المنتظر منها اتخاذ أي قرارات سياسية واسعة المدى.

ووافقت الحكومة الألمانية العام الماضي على صادرات أسلحة بلغت في الإجمال 9.35 مليار يورو، وهي قيمة غير مسبوقة في صادرات الأسلحة الألمانية.

ربط تكافل وكرامة باستمرارية تعليم الأبناء

بدأت وزارة التربية والتعليم، مخاطبة المدارس لرصد نسب الغياب المتواصلة للطلاب في الفصل الدراسي الأول، ومن انقطعوا عن التعليم منذ العام الدراسي الماضي، ولم يتقدموا للمدارس بأسباب انقطاعهم عن الدراسة بشكل دائم.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، للمنصة، وهو من قطاع التعليم العام، إن هناك اتفاق بين الوزارة، ووزارة التضامن الاجتماعي على التعاون فيما يخص ربط المساعدات الشهرية الخاص بمشروع تكافل وكرامة، بانتظام الأبناء في التعليم، وعدم انقطاعهم أو تسربهم.

أضاف المصدر، شريطة عدم نشر اسمه لأنه غير مصرح له بالتحدث للإعلام، أن الانقطاع عن الدراسة قد يترتب عليه حرمان الأسرة من المعاش الشهري التي تتحصل عليه من تكافل وكرامة، وهذا كارت ترهيب يتم التلويح به، لإرغام الأسر على عودة أبناءها للدراسة مرة أخرى.

ولفت المصدر إلى أنه سيتم رصد الطلاب المنقطعين لفترة طويلة، ولم يشاركوا في امتحانات العام الماضي، وامتحانات نصف السنة هذا العام، تمهيدا لرفع أسماءهم إلى وزارة التضامن التي ستقوم بدورها بإبلاغ الأهالي الذين يحصلون على المساعدات الشهرية، بأن استمرار الانقطاع عن التعليم سيترتب عليه وقف الدعم المالي في تكافل وكرامة.

وأكد المصدر، أن هذه الخطة لا تستهدف حرمان الأسر من الدعم المالي المقدم لها من الدولة، لكن عندما يتم ربطه باستمرارية تعليم الأبناء، فهذا من شأنه أن تعيد هذه الأسر حساباتها مرة أخرى في إخراج ابنها من المدرسة، أو إجباره على العمل مقابل الانقطاع عن التعليم، لأنه في الغالب ما يكون قرار الانقطاع نابعا من الأسرة وليس الابن، وبالتالي فالدولة هنا لابد أن تتدخل بقرار مثل هذا.

وأقرت الحكومة تعديلًا على قانون التعليم الشهر الماضي، يقضي بحرمان رب الأسرة من الخدمات الحكومية في حال انقطع الابن عن الدراسة، لكن تفعيل هذا الإجراء يتطلب موافقة مجلس النواب على التعديل التشريعي للحكومة.

وقال القيادي التعليمي، إن ربط الدعم المالي للأسرة بتعليم أولادها، لا يتطلب تعديلا تشريعيا، لكن الخدمة التي تقدمها للدولة للمواطن، وفقا لحقه قانونا، إذا تقرر منعها لسبب بعينه، فهذا يتطلب موافقة البرلمان، أما القرار الخاص بربط الدعم الذي تقدمه الحكومة للأسرة لتعليم ابنها، إجراء تنظيمي وإداري، ويحق لها أن تتخذه طالما هناك مصلحة عامة من وراء ذلك، بمواجهة أي نوع من أنواع حرمان طفل من حقه في التعليم.

نقابة الصحفيين لا تنوي التحرك في واقعة موسيماني

قال عضوان بمجلس نقابة الصحفيين، إنه لا نية لتحرك قانوني أو إصدار بيان إدانة لاعتداء بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على أحد الصحفيين يوم الاثنين الماضي، وذلك لأسباب إجرائية متعلقة بعدم تحديد موعد لاجتماع مجلس النقابة المخول مناقشة هذه القضايا.