عَ السريع| أخطاء في سيستم تسجيل اللقاح.. وإسرائيل تشتري غواصات عسكرية

في زحمة الأخبار، عَ السريع توفر لك وقتك وتُبقيك دائمًا في الصورة وعلى اطّلاع.

أخطاء في سيستم تسجيل اللقاح

تلقي مركز الدعم في وزارة الصحة شكاوى من المواطنين لوجود أخطاء في البيانات المسجلة على الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، تحول دون تلقيهم الجرعة التنشيطية الثالثة.

وتشترك شكاوى المواطن في خطأ البيانات المسجلة على النظام الإلكتروني، إما في تسجيل حصول المواطن على جرعة واحدة بدلًا من جرعتين، أو خطأ اللقاح الذي حصل عليه فعليا، كأن يسجل حصوله على سينوفارم بينما حصل على أسترازينكا وهكذا.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، للمنصة إن "من الوارد ظهور أخطاء فردية وتقنية بسبب الضغط على الفريق الطبي المنوط بتسجيل بيانات المواطن عند تلقيه الجرعة الأولى أو الثانية "، مشيرًا إلى أن الوزارة استقبلت شكاوى حول تأخر وصول رسالة بموعد تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح، وبمراجعة البيانات تبين أن بعض المواطنين حصلوا على جرعتين اللقاح، ولكن عن طريق الخطأ لم يتم تسجيل وتأكيد موعد تلقيهم للجرعات على السيستم الخاص بمنظومة اللقاحات التابعة لوزارة الصحة.

كما أشار، عبد الغفار، إلى أن بعض الأخطاء على السيستم هي ما يعرقل الحصول على الجرعة التنشيطية من اللقاح، من بينها أخطاء في نوع الجرعة المسجلة، فضلًا عن شكاوى أخرى تتعلق بعدم تسجيل مكان تلقي الجرعة الأولى، أو أخطاء بعدم تأكيد وتسجيل موعد تلقي الجرعة الثانية، وبالتالي لم تصل للمواطن رسالة بموعد الجرعة التنشيطية رغم مرور ستة أشهر على تلقيه الجرعة الثانية.

وأوضح عبد الغفار للمنصة أن على المواطنين الذين حصلوا على الجرعة الثانية من 6 أشهر أو أكثر، ولم تصل لهم رسالة بموعد الجرعة التعزيزية، أن يراجعوا بياناتهم على السيستم، وفي حالة وجود أى خطأ في تاريخ الجرعات يتوجه إلى مديرية الصحة بالمحافظة التابع لها بكارت التطعيم المسجل عليه موعد ونوع تلقيه للجرعة الأولى والثانية، مؤكدًا أن مركز الدعم التابع للمديرية يقوم على الفور بتصحيح الخطأ على قاعدة بيانات توزيع اللقاح، وذلك بما يسمح بالحصول على الجرعة الثالثة المعززة.

وقال عبد الغفار إن "الرسالة بموعد الجرعة التعزيزية ستصل للمواطن في غضون دقائق من تعديل الخطأ"، كما أشار إلى أن الموعد تلقي المواطن للجرعة الثالثة سيكون خلال أيام قليلة من تعديل بياناته.

وفي السياق ذاته أظهر إحصاء لرويترز، أن مصر تسجل أكبر عدد من الإصابات الجديدة، حيث يتم الإبلاغ عن 1186 إصابة جديدة في المتوسط كل يوم، موضحًا أنه تم الإبلاغ عن أكثرر من 990 ألف إصابة وأكثر من 238 ألف حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في البلاد منذ بدء الوباء.

وبدأ منحنى التصاعد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، منذ الأسبوع الأول من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، وتحديدا يوم 7 يناير حين سجلت وزارة الصحة 821 حالة إيجابية، ومن حينها استمرت الأعداد في ارتفاع، وصولًا إلى 1379 حالة إيجابية و33 حالة وفاة، اليوم الخميس، مقارنة مع 1303 إصابة و29 وفاة في اليوم السابق.

وتأتي الأرقام المعلنة من وزارة الصحة مناقضة لإحصائية أجراها المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة، كشفت تجاوز أعداد الإصابات في مصر 2.9 مليون إصابة حتى ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي فقط.

.. وطلب إحاطة ضد الوزارة

تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال وزير الصحة، لتوضيح خطة الحكومة بشأن، تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل تصاعد موجة الإصابة بمتحور أوميكرون.

وطالب عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتوضيح خطة الحكومة ووزارة الصحة في تفعيل الإجراءات الاحترازية لتقليل، معدلات الإصابة في هذا الوقت الحرج.

وتساءل عن وجود خطة واضحة لسرعة تطعيم المواطنين الذين لم يتلقوا أي جرعة لقاح حتى الآن.

وأشار البياضي، إلى أن معدلات التطعيم لا تزال في حدود الـ 36 مليون مواطن ممن تلقوا جرعة واحدة على الأقل، بالرغم من وفرة اللقاحات في الوقت الحالي.

وانتقد التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية في الشوارع ووسائل المواصلات والمؤسسات والهيئات الحكومية، لافتًا إلى عدم الالتزام بارتداء الكمامات وعدم تطبيق أي غرامات على المخالفين.

كما أشار إلى وجود المقاهي والكافيهات التي لا تطبق الإجراءات الاحترازية و تقدم لروادها "الشيشة".

إسرائيل تشتري ثلاث غواصات عسكرية

أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، عن عقد صفقة لتطوير وشراء غواصات من الشركة الألمانية تيسنكروب مقابل 3,4 مليارات دولار.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، في بيان، أن "الغواصات الجديدة ستحسن قدرات البحرية الإسرائيلية وستساهم في تفوق إسرائيل الأمني لإسرائيل في المنطقة".

وقال محللون إن المفاوضات بين الجانبين بشأن الصفقة تأخرت وتعرقلت بسبب شبهة فساد تتعلق بآخر عملية شراء لغواصات ألمانية قامت بها الدولة العبرية.

وتشتبه الشرطة الإسرائيلية بضلوع مسؤولين في قضايا فساد شابت شراء إسرائيل غواصات عسكرية من العملاق الألماني "تيسنكروب"، في صفقة بلغت قيمتها نحو ملياري دولار، ومن بين المشتبه بضلوعهم في القضية ديفيد شيمرون محامي رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو، الذي يواجه اتّهامات بتبييض الأموال على خلفية صفقة شراء الغواصات.

وتشمل الصفقة الجديدة شراء ثلاث غواصات من طراز دكار، على أن تسلم الغواصة الأولى للبحرية الإسرائيلية في غضون تسع سنوات.

وتتضمن الصفقة أيضًا إنشاء جهاز محاكاة للتدريب في إسرائيل وتوفير قطع غيار.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن الحكومة الألمانية ستمول جزءًا من الصفقة عبر منحة خاصة وذلك إنفاذا لاتفاق سابق وقع عليه البلدين في العام 2017.

ووقعت كذلك اتفاقية بقيمة نحو 964 مليون دولار مع وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانية للاستثمار في الصناعات الإسرائيلية بما في ذلك الشركات العاملة في مجال الدفاع.

مدارس دولية مجانية في مصر

وقع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ظهر اليوم الخميس، ست اتفاقيات تفاهم مع مشروع قوى مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وشركات القطاع الخاص، لإنشاء أول ست مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية الفنية في محافظات الشرقية وأسيوط والإسكندرية والمنيا والجيزة.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء مدارس دولية فنية تكنولوجية بتعاون أمريكي، حيث كانت جميع المدارس التكنولوجية التي جرى إطلاقها في السابق محلية، ينشئها مستثمرون مصريون، للتخديم على صناعاتهم، وتوفير خريجين ماهرين في تلك الصناعة، وتوظيفهم لاحقًا لدى شركات ومصانع صاحب المدرسة.

وحسب هالة السعيد وزيرة التخطيط، فإن الحكومة تخطط لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم الفني إلى 70% بدلا من 55%، عبر زيادة مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطوير المناهج الفنية وتحديث تخصصاتها لتكون ملائمة لسوق العمل، فيما قال طارق شوقي وزير التعليم، إنه تم توظيف كل الطلاب خريجي المدارس التكنولوجية في أول دفعة تخرجت العام الدراسي الماضي، ولن يدخل هذه المدارس سوى أوائل الشهادة الإعدادية، لأن كل خريجيها يكونوا معتمدين دوليا، وبإمكانهم العمل في أي بلد بالعالم.

من جانبه أكد جوناثان كوهين السفير الأمريكى في مصر، خلال حضوره احتفالية توقيع اتفاقية المدارس الدولية التكنولوجية، أن حكومة بلاده ملتزمة مع الحكومة المصرية بدعم التعليم خاصة الفني وفقا للمعايير الدولية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، للمنصة، إن المدارس الدولية الست التي تم توقيع الاتفاقيات بخصوصها اليوم، ستكون متخصصة في صناعات الأجهزة الكهربائية، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، والتجارة الحديثة، وتسويق الخدمات المالية، وبرمجيات عدادات الكهرباء، وصناعة الأثاث بطريقة تكنولوجية بحتة.

أضاف نائب الوزير، أن المشروع يستهدف بناء 10 مدارس دولية تكنولوجية فنية، ولكن سيتم البدء بست مدارس، يدخلون الخدمة مطلع العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل، والباقي يدخل الخدمة عام 2023، على أن تتلقى تلك المدارس الست أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، ابتداء من يوليو/تموز المقبل، وسيتم توظيف الخريجين منها بمصانع وشركت الجهات المؤسسة هذه المدارس.

ولفت إلى أن رواتب الخريجين من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مجزية، لأنهم بحكم طبيعة التخصصات النادرة لهذه المدارس، فيكون الخريجون منها مهرة وعلى درجة عالية من الكفاءة والخبرة، وكل شريك صناعي يؤسس مدرسة كهذه، يكون بحاجة إلى أيدي عاملة يعلمها ويدربها حسب احتياجاته وبمعايير عالمية، لتعمل لاحقا فور التخرج.

وأكد أن التخصصات التي سيتم اختيارها في مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية، تواكب أحدث ما وصلت إليه الثورة الصناعية الرابعة، نافيًا أن تكون هذه المدارس بمصروفات باعتبارها دولية، بل إنها مجانية بالكامل، لأن صاحب العمل، الذي هو مؤسس المدرسة، يستثمر في البشر (الطلاب) ليقوموا بعد التخرج بالعمل في شركاته ومصانعه ولديهم مواصفات وخبرات ومعايير عالمية في هذه الصناعة.

وأشار مجاهد إلى أن المدارس التكنولوجية التطبيقية، لن يتخرج منها أي طالب عاطل عن العمل، لأنه سيتم إنشاء مراكز تطوير وظيفي بها، وتدريب طلابها على أحدث ما وصلت إليه الصناعة في العالم، ليكونوا مؤهلين للعمل داخل أو خارج مصر.

وأوضح أن طبيعة الدراسة ذكية ورقمية، وتسعى وزارة التعليم للتوسع فيها لتغيير نظرة المجتمع تجاه التعليم الفني، بحيث يكون كل تخصص يساوي وظيفة. وقال إن عدد المدارس التكنولوجية في مصر، وصل الآن إلى 34 مدرسة يتخرج كل طلابها على الوظيفة مباشرة، ومتوقع زيادة إلى 40 مع بدء العام الدراسي المقبل.

اقتراح برلماني بتعديل "جرائم تقنية المعلومات"

أعدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، مشروع تعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، لتعديل المواد المرتبطة بجريمة الابتزاز الإلكتروني.

وقالت محروس، النائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحزب حماة الوطن، في تصريحات للمنصة، إنها ستتقدم بمشروع القانون الأحد المقبل، مع بدء الجلسات العامة في المجلس، لافتة إلى استكمال التوقيعات المطلوبة التي تقدر بأكثر من عشر أعضاء المجلس.

ولفتت عضو حزب حماة الوطن إلى تشاورها مع الهيئة البرلمانية للحزب لإعداد التعديلات، والتقدم بها لوضع حد لجريمة الابتزاز الإلكتروني، وقالت إن القانون الحالي لا يتضمن تعريف واضح للجريمة، ومشروع القانون الجديد سيحدد تعريف محدد، بخلاف إضافة عدد من البنود التي توضح أشكال وطرق ارتكاب الجريمة والتي لم يتطرق لها القانون الحالي.

ولم تكشف النائبة أية تفاصيل عن التعديلات المقترحة بدعوى أنها في مرحلة الصياغة النهائية، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى استعداد نواب الحزب للتقدم أيضًا بتعديل على مواد الابتزاز في قانون العقوبات بحيث يتم تغليظ العقوبات، في قانوني الجريمة الإلكترونية والعقوبات.

وأعلن حزب حماة الوطن عن هذه التعديلات بالتزامن مع بيان النيابة العامة أمس الذي أوصى بضرورة إجراء تعديل تشريعي لتغليظ عقوبة جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد، خاصة إذا ما نتج عنه تخلص المجني عليه من حياته.

قمح مروي بمياه البحر

كشف الدكتور محمد عطية المشرف العام علي مشروع تطوير أقماح متحملة للملوحة، التابع لمعهد بحوث الهندسة الوراثية في مركز البحوث الزراعية، إن مصر نجحت في أول مشروع حكومي، يستهدف زراعة القمح بمياه البحر، وذلك في أراضي الساحل الشمالي.

وقال عطية للمنصة، أن معهد بحوث الهندسة الوراثية، الذراع البحثي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استقبل منذ أيام أول عروة من إنتاجية القمح المروي بمياه البحر، وذلك بعد أن قمنا بتربية واستنباط سلالات تعتمد علي تطوير أصناف قمح ذكية ولها القدرة علي التأقلم مع الظروف البيئية المحيطة بطريقة طبيعية وبدون اللجوء الي الهندسة الوراثية، أي بدون أي مساس بالتركيب الجيني للنبات.

وتعتبر مصر أكبر مستورد في العالم للقمح بنحو 10 ملايين طن سنويًا، حيث تعتبر المحرك الأول لبورصات القمح في العالم.

وتعتبر تلك التجربة أول مشروع حكومي في هذا المجال، سبقتها بعض التجارب الخاصة التي أثبتت عدم صلاحيتها علي مستوي المساحات الشاسعة.

وأضاف الدكتور عطية، أن هذه الخطوة جاءت نتيجة ما تواجهه مصر حاليًا من شح مائي بسبب سد النهضة والزيادة السكانية، إضافة إلي ما تواجهه أراضي الدلتا من زحف لملوحة البحر، مما يؤثر علي انتاجية الفدان من القمح في تلك الأراضي.

وقال عطية هذه التحديات جعلتنا نبتكر سلالات من القمح جديدة تجود زراعتها في أراضي الساحل الشمالي الشاسعة والممتدة بطول شمال مصر وذلك علي مياه البحر المخففة.

وأضاف، تم استخدام تلك المياه الوفيرة الموجودة في الآبار القريبة من البحر، التي تتجاوز فيها نسبة الملوحة 10000 في المليون، مقارنة بباقي الأراضي المصرية في زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، وذلك بعدما وفرنا اصناف اجنبية تتحمل تلك الملوحة، تم تهجينها بسلالات مصرية من خلال برامج تربية خاصة.

وقال، إنه بهذه التجربة قد تكون مصر نجحت في تطوير الجيل الثالث من القمح تتحمل الدرجات المرتفعة من الملوحة وتروي بمياه البحر، حيث تم تجربتها في المراكز البحثية ثم انتقلنا لأراضي الساحل الشمالي، وبالأخص في مرسي مطروح، التي شهدت التجربة معدلات إنتاجية عالية ومبشرة جدًا.

تصعيد جديد في قضية وفاة الإبراشي

تقدمت نقابة أطباء مصر ببلاغ إلى النائب العام ضد صحيفة الوطن، تطالب فيه بفتح تحقيق عاجل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الصحيفة لنشرها أخبار "تحرض الشعب المصري على كراهية الأطباء و إثارة الفتنة ضدهم".

و طالبت النقابة في البلاغ رقم 3158 لسنة 2022، بتطبيق أحكام المادتين 187 و188 من قانون العقوبات ضد الصحيفة المشكو في حقها.

ونشرت جريدة الوطن في العاشر من يناير الجاري مقطع فيديو مصور على صفحاتها بمواقع أدانت فيه الأطباء بارتكاب أخطاء طبية لبعض المرضى، دون صدور أي أحكام من الجهات المختصة في تلك الوقائع التي نشرتها الجريدة، حسب النقابة.

من جانبه قال الدكتور خالد أمين، عضو لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء، للمنصة "واجبنا الدفاع عن حقوق المواطنة والعدالة للأطباء و المطالبة بالحفاظ على الدستور والقانون الذي كفل حماية الحياة الشخصية والحدود الأدبية والإنسانية والقانونية لكل المواطنين، ومنع إدانة أى مواطن إلا من خلال الجهات القضائية والقانونية المقررة".

وأوضح عضو لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء أن النقابة أرسلت خطابًا لصحيفة الوطن بتاريخ 11 يناير الجاري لتحديد صحة مسؤولية الجريدة عن تلك الأخبار المنسوبة إليها، والاعتذار رسميًا في حالة صحتها، لكن النقابة لم تتلق أية ردود منها حتى الآن.

من جهة أخرى قال أمين إنه "لا يوجد أى سند تقدمت به أسرة الإعلامي الراحل وائل الابراشي يثبت إدانة الطبيب المعالج له، والتحقيقات مازالت مستمرة". متهمًا جريدة الوطن بتناول اتهامات مرسلة في القضايا الطبية دون صدور أحكام نهائية من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وأثارت تصريحات زوجة الإعلامي الراحل بشأن تسبب أحد الأطباء في تدهور حالته الصحية خلال خضوعه للعزل المنزلي، جدلًا واسعًا، الأمر الذي ردت عليه نقابة الأطباء بالإدانة والرفض التام لكلمات السب والقذف في حق أطباء مصر التي حملتها تصريحات أرملة الإبراشي لإحدى القنوات الصحفية ووصفها الأطباء بـ"القتلة".

لكن أمين أكد في الوقت نفسه أن لجنة آداب المهنة تدعم خطوة تقدم أسرة الراحل وائل الإبراشي ببلاغ للنائب العام ضد الطبيب التى تزعم بارتكابه أخطاء طبيبة، قائلًا "نحن نشجع المواطنين أن يقدموا في الأطباء بلاغات وشكاوى، و النائب العام يحفظ حقوق أطراف القضية"، مستنكرًا تناول بعض الجهات لتلك القضايا بإطلاق الاتهامات والأحكام واستباق احكام القضاء.

الأفغانيات يختبئن من قمع طالبان

اختارت ناشطات أفغانيات الاختباء، وفق ما قلنّ، اليوم الخميس، خشية من حملة قمع تشنها حركة طالبان ضدهنّ بعد أيام من تفريقها لتظاهرة نسائية تطالب باحترام حقوق المرأة.

وقالت الناشطات لوكالة فرانس برس، طالبات عدم الكشف عن أسمائهنّ، إن حركة طالبان اعتقلت امرأة واحدة على الأقل في حملة مداهمات شنتها مساء الأربعاء، ما أثار خوفهنّ بأن دورهن سيأتي.

وأوضحت إحداهن "لا يسعنا البقاء في منازلنا حتى خلال الليل" بعدما انتشر ليلًا على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطه احدى الناشطات لنفسها، ويظهرها في حالة انزعاج شديد، وتدعي فيه إن مقاتلين من طالبان يقفون عند باب منزلها مطالبين بالدخول.

ومنذ عودتها إلى الحكم في منتصف أغسطس/ آب، فرضت حركة طالبان تدريجًا قيودًا على النساء أعادت إلى الأذهان الفترة الأولى من حكمها في التسعينات.

وتشعر النساء والفتيات خصوصا بعبء عودة الحركة إلى الحكم، خصوصًا أنه يجري تهميشهن شيئًا فشيئًا.

وقالت أربع ناشطات لوكالة فرانس برس إنه جرى اعتقال صديقة لهن، وأوضحت احداهنّ أنها أوقفت الأربعاء خلال تواجدها في ساحة عامة في كابول.

ولا يعرف مكانها حتى الآن، ولم تعلق حركة طالبان على الأمر حين جرى التواصل معها من قبل فرانس برس.

واستخدم مقاتلون من طالبان الأحد رذاذ الفلفل لتفريق نحو 20 امرأة خرجنَ للتظاهر ضد الحركة وطالبنَ باحترام حقوقهنَّ.

وقالت إحداهنّ "أصابتهم التظاهرة الأخيرة في الصميم، وجعلتهم يطلقون حملة القمع الأخيرة".

ودانت هيومن رايتس ووتش ما وصفته بأنه "قمع عنيف" للتظاهرة. وقالت المنظمة في بيان إن ما حصل "يعد تصعيدًا مقلقًا وغير قانوني في جهود اخضاع تظاهرات سلمية وحرية التعبير في أفغانستان".

ومنذ عودتها إلى الحكم، منعت طالبان التظاهرات المناهضة لها وفرضت الحصول على إذن مسبق، وغالبًا ما يفرق مقاتلوها المتظاهرين، وخصوصًا النساء. لكن ذلك لم يحل دون خروجهنّ إلى الشارع مرارًا وإن بأعداد محدودة مع رفعهن شعار "الحرية والعدالة والتعليم والعمل".

وتأتي حملة القمع الأخيرة بعد أيام على اعتقال حركة طالبان لأستاذ جامعي ينتقدها في العلن، قبل أن تطلق سراحه لاحقًا على وقع حملة إدانة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.