عَ السريع| صفقة أسلحة أمريكية محتملة لمصر.. وضجّة بسبب "تسريبات السجون"

في زحمة الأخبار، عَ السريع توفر لك وقتك وتُبقيك دائمًا في الصورة وعلى اطّلاع

صفقة أسلحة أمريكية محتملة لمصر بـ2.5 مليار دولار

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، يوم أمس الثلاثاء، إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع أسلحة لمصر.
ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن الوزارة الأمريكية، فإن الصفقة تتضمن "رادارات الدفاع الجوي وطائرات سي-130 سوبر هيركوليس"، وذلك "بقيمة إجمالية تزيد على 2.5 مليار دولار".

وتسعى الحكومة المصرية، بحسب الوكالة، إلى "شراء ثلاث رادارات أرضية إس.بي.إس-48 وقطع غيار ومولدات ومعدات مرتبطة بها، فضلا عن التدريب على استخدامها".

وقال البنتاجون إن "إل3 هاريس تكنولجيز هي المتعاقد الرئيسي للرادارات التي قد تصل كلفتها إلى 355 مليون دولار"، مُشيرًا إلى أن "وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون أخطرت الكونجرس بالصفقة المحتملة يوم أمس الثلاثاء".
وما زالت الصفقة "مُحتلمة"، لأنه وبحسب الوكالة أيضًا "على الرغم من موافقة وزارة الخارجية، فإن الإخطار لا يشير إلى توقيع عقد أو اختتام المفاوضات".

وتأتي الصفقة الحالية بعد شهور قليلة من إعلان إدارة الرئيس جو بايدن تعليق تسليم مصر ما قيمته 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية، حتى تتخذ القاهرة خطوات محددة تتعلق بحقوق الإنسان.

ووقتها، كان من أبرز الشروط التي وضعتها واشنطن للإفراج عن المعونة "إنهاء القضية 173 الخاصة بمحاكمة نشطاء منظمات المجتمع المدني وإسقاط الاتهامات عنهم، وإخلاء سبيل 16 شخصًا حددتهم الولايات المتحدة في اجتماعات مع الحكومة المصرية في يونيو/ حزيران الماضي".

ضجّة بسبب "تسريبات السجون"

أثار مقطعا فيديو وصور منشورين يوم أمس الثلاثاء ويظهران ما يبدو أنه "تعذيب موقوفين بقسم شرطة في القاهرة"، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حد انتشار وسم "تسريبات سجون مصر" على موقع تويتر، رغم نفي وزارة الداخلية صحة المنشور ووصفته بـ"المُفبرك".

وكشف صاحب التسريبات هويته، وهو مهندس شاب وناشط حقوق إنسان مصري يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، اسمه علي حسين مهدي، وقال إنها "وصلته من مصادر داخل مصر"، وكان بدأ الإعداد لنشرها منذ 18 يناير/ كانون ثان الجاري، بقوله عبر وسم "تسريبات سجون مصر"، إنه يمتلك "تسريبات"، وإنه يعتقد أن الوقت حان لنشر بعضها، ثم أعلن بعد يومين أنه يحاول التنسيق مع صحيفة الجارديان البريطانية "حتى يكون صدى التسريبات أقوى".

وفي يوم 24 يناير ، نشرت صحيفة الجارديان مقالا بعنوان "نحن اللاحقون.. تصوير سري لسجين يبدو أنه يظهر تعذيبًا لموقوفين في مركز شرطة بالقاهرة"، بيّن في فيديو يتضمنه صورًا من أحد مقطعي الفيديو، وامتنعت عن نشر الثاني "حماية لهوية الضحايا"، وقالت إنه يظهر "ما يبدو أنهم موقوفون مصطفون ويعرضون آثار ضرب على الأجساد وعلى الرأس".

وبإجراء خطوات للتحقق من صحة المقطعين، ذكرت الصحيفة أنه "على ما يبدو تم تصويرهما في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي. وأن الأسماء المسموعة في الفيديوهين ثبت عبر التقارير الإخبارية أنهم بالفعل يعملون في قسم السلام أول، الذي يبدو أن الفيديو مصور داخله".

في المقابل، نفت وزارة الداخلية صحة المنشور، وذكرت في بيان مقتضب أن "المقطعين تم فبركتهما بهدف نشر الشائعات والأكاذيب"، وأنهما منشوران على صفحة "لأحد العناصر الإخوانية الهاربة خارج البلاد، ادعى خلالهما تعرض بعض المحتجزين بأحد أقسام الشرطة للتعذيب".

"الشيوخ" يحيل نائب إلى لجنة القيم

أحال مجلس الشيوخ، مساء أمس الثلاثاء، نائبه عن محافظة أسيوط وعضو حزب مستقبل وطن، مصطفى محمد سليمان حسن، إلى لجنة القيم، استجابة لمطلب أطلقه الحزب حيال النائب.

وقبل ساعات من قرار المجلس، كان الحزب أعلن فصل حسن من عضويته، وطالب بإحالته للجنة القيم بالمجلس، وذلك بسبب "تعدي النائب بالضرب على سيدة وزوج ابنتها"، بحسب بيان للحزب.

وذكر الحزب، في بيانه، أن هذا الأمر "واقعة تمثل خروجًا عن المألوف في أوساط المجتمع المصري وغير مقبولة بأي صورة وتحت أي مبرر، وخروجًا عن السلوك الإنساني القويم والقواعد المجتمعية والأخلاقية السوية".

وأشار البيان، الذي حصلت المنصّة على نسخة منه، أن الهيئة البرلمانية للحزب "تتولى إخطار هيئة مكتب المجلس بقرار فصل العضو من الحزب والمطالبة بتحويله للجنة القيم لاتخاذ اللازم تجاهه"، كما أكد مصدر في الحزب للمنصّة أن مخاطبة مجلس الشيوخ ومطالبة الهيئة البرلمانية للحزب بإحالة العضو للجنة القيم "تمهّد لفصله من المجلس بعد فصله من الحزب".

وأعلن الأمين العام لمجلس الشيوخ، المستشار محمود عتمان، إحالة سلمان للجنة القيم، مشيرا إلى قرار هيئة مكتب المجلس بإحالته للتحقيق إعمالاً للمادتين 31 و32 من اللائحة الداخلية للمجلس، واللتين أجازتا لمكتب المجلس إحالة العضو للجنة القيم في حال ارتكابه مخالفات تُشكل ‏خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو ‏الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية.

رفع أسعار البنزين خلال يومين

كشف مصدر مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية، أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية (البنزين والسولار) التابعة للوزارة، ستُعلن عن أسعار جديدة للبنزين خلال اليومين المقبلين.

وقال المصدر، في تصريحات للمنصّة، إن "التذبذب السريع في أسعار النفط الحالية كان وراء تأجيل انعقاد اجتماع اللجنة، والتي كان من المقرر انعقادها قبل منتصف شهر يناير/ كانو ثان الجاري، لتحديد الأسعار الجديدة الخاصة بالوقود لمدة الشهور الثلاث المقبلة".

وكانت أسعار النفط العالمية شهدت موجة من التذبذبات في الأسعار بسبب اجتماعات بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي لتحديد سعر الفائدة، التي تلقي بتبعيتها علي أسعار العملات والذهب والنفط، إضافة إلي التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الحكومة تُجري حاليًا حوارات مفتوحة مع شركات استشارات عالمية من أجل احتساب سعر عادل للوقود ضمن الموازنة المصرية للعام المالي الجديد 2022/2023، الذي يبدأ من شهر يوليو/ تموز المقبل، يتناسب مع تقلبات الأسعار التي يشهدها قطاع النفط والوقود العالمي.

وكان مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، كشف في وقت سابق للمنصّة، أن هناك اتجاه جماعي داخل لجنة التسعير التلقائي لتثبيت الأسعار والإبقاء عليها دون أي تغيير، سواء بالزيادة أو النقصان.

ورفعت الحكومة أسعار البنزين 3 مرات عام 2021 بقيمة 25 قرشا للتر في كل مرة خلال أشهر أبريل/ نيسان، ويوليو/ تموز وأكتوبر/ تشرين أول 2021، بينما أبقت على سعر لتر السولار دون تغيير. ويباع لتر بنزين 80 حاليًا بسعر 7 جنيهات، ولتر 92 بسعر 8.25 جنيه، ولتر 95 بسعر 9.25 جنيه، ولتر السولار بسعر 6.75 جنيه.

وكانت الحكومة بدأت عام 2019 تطبيق آلية للتسعير التلقائي على عدد من المنتجات البترولية، وذلك بعد تحرير أسعارها ضمن برنامج نفذته للتخلص من دعم هذه المنتجات بشكل تدريجي. وتتضمن الآلية مراجعة الأسعار كل 3 أشهر من خلال لجنة مشكّلة بقرار من رئيس الوزراء، وبناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.

جدل في وزارة المالية بعد رفض "الضبطية"

شهدت أروقة وزارة المالية جدلًا واسعًا بعد رفض مجلس النواب تمرير مادة حق الضبطية القضائية لصالح مفتشي وزارة المالية داخل قانون المالية الموحد الجديد، مطالبين بمساواتهم بنظرائهم في الوزرات والأجهزة الحكومية الأخرى.

ورفض مجلس النواب أمس الثلاثاء المادة 59 التي تنص على أن يكون لمفتشى وزارة المالية، الذين يمنحهم وزير العدل بناء علي طلب من وزير المالية، صفة الضبطية القضائية. فيما يمنح قانون الإجراءات الجنائية في مادته رقم 23 حق الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل؛ لسبعة فئات فقط، حتى الآن، كانت تأمل وزارة المالية أن تكون ضمنها.

لكن الممنوحين هذا الحق هم "مفتشو الصحة، ومساعديهم، ومفتشو الأغذية، وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، ومهندسو التنظيم، وبعض موظفي الجمارك، والموظفون الذين يعيّنهم وزير الشئون الاجتماعية للتحقق من حالة الحدث الاجتماعية، ورجال خفر السواحل".

وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية، للمنصّة، إن الموافقة علي قانون المالية الموحد، بعد حذف مادة الضبطية القضائية "تسبب في حالة من الاحباط لدي العاملين داخل أروقة وزارة المالية"، مُشيرًا إلى أن "المادة رقم 7 في قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تمنح موظفي الجهاز حق الضبطية القضائية؛ وبالتبعية يجب علي من يفتش على أموال الدولة والمكلف برصد مخالفات إهدار المال العام، أن يكون له حق الضبطية القضائية".

وتساءل المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه "أليس الاستيلاء على المال العام جريمة؟ .. فكيف لمفتش المالية ضبط أي مخالفات أو ضبط أي مستندات تثبت الاختلاس أو إهدار المال العام دون الضبطية القضائية؟".

وكان مجلس النواب قد رفض في وقت سابق منح مفتشي المالية حق الضبطية القضائية عدة مرات قبل التصويت النهائي بالموافقة علي قانون المالية الموحد، وبرر ذلك بأنه "لا ينبغي منح الضبطية القضائية للموظف ليقوم بعمله وفق القانون"، كما ذكر أغلب من صوتوا علي القانون أن "مفتشي وزارة التعليم ليس لهم ضبطية قضائية، وغيرهم من مفتشي الجهات الحكومية الأخرى، وبالتالي لا يمكن منح الضبطية القضائية لأي موظف يمارس دوره وفق القانون، وعند ضبط أي مخالفات يتم الابلاغ عنها وفق نظام واجراءات معمول بها، وبالتالي منح الضبطية القضائية لا يكون لموظف الدولة الذي يقوم بدوره".

ونفي من صوتوا علي القانون، أن الضبطية تمنح الحصانة، مؤكدين أنها في النهاية "مسئولية والتزام بعمل ما، ولا تعفي من المحاسبة أو المسئولية".

وكانت المنصّة نشرت في وقت سابق، أن قانون المالية العامة الموحد الجديد، يعمل على تحسين أداء الحكومة فيما يتعلق بالموازنات، فضلًا عن أنه يقضي على المصطلح المعروف "حرق الموازنة"، حيث أن بعض الجهات الحكومية كانت تلجأ لصرف كل المخصصات المالية لها قبل نهاية السنة المالية، حتى لا تتعرض لخفض ميزانيتها في العام المالي الذي يليه، وقد يكون هذا الصرف في غير موضعه. إلا أن مشروع قانون المالية الموحد أعطى مرونة في حل هذه الإشكالية من خلال إتاحة الانتقال بالفائض للعام المالي التالي.

كما يهدف القانون الجديد إلي مواكبة كل التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى، واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية، وثائق لها حجتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابى لممثل وزارة المالية على المال العام، وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابى لحصر وتحديد المخالفات المالية، بما يمكن من المحاسبة والمسائلة وتحقيق الرقابة اللازمة.

اليوم "الأبرد" في الشتاء.

قالت مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، الدكتورة إيمان شاكر، إن اليوم الأربعاء هو "أبرد يوم في الشتاء حتى الآن"، مشيرة إلى أنه بالرغم من انخفاض الحرارة على مدار العشر أيام الماضية، إلا أن غدًا "يشهد المزيد في الانخفاض".

وأوضحت شاكر، في تصريحات إعلامية مساء أمس الثلاثاء، أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الأربعاء ستكون 12 درجة والصغرى 6 درجات، بينما الإحساس الحقيقي بالحرارة أقل بدرجتين أو 3 درجات بسبب نشاط الرياح ليكون 3 درجات مئوية.

وأضافت أن "درجة الحرارة على السواحل العظمى 13 والصغرى 9، وشمال الصعيد الصغرى 3 درجات، ومع الإحساس بها تصل كأنها صفر أو درجة واحدة، بينما في وسط سيناء تصل درجة الحرارة 4 درجات تحت الصفر"، مُعلنة أن درجات الحرارة "تبدأ في التحسن قليلا يوم غد الخميس".

الرئيس الإسرائيلي في الإمارات خلال أيام

يعتزم يتسحاق هرتسوغ القيام بأول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات الأسبوع المقبل، حسبما كشفت القنصلية الإسرائيلية في دبي.

وذكر حساب القنصلية إلى أنها أول زيارة رسمية لهرتسوغ، وأيضًا "أول زيارة رسمية لرئيس دولة إسرائيل الى دولة التسامح الإمارات".

ومنذ تطبيع العلاقات في منتصف سبتمبر/ أيلول 2020، تبادل مسؤولو البلدان الزيارات وتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية.
وإلى جانب كل من الإمارات والبحرين، أعلنت المغرب والسودان عزمهما تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

البنك الدولي عن أزمة لبنان: "كساد متعمد"

حذّر البنك الدولي من أن الأزمة الاقتصادية في لبنان "تهدد استقراره على المدى الطويل"، واصفًا إياها بأنها "الأسوأ" من نوعها التي يشهدها العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، وأنها "كساد متعمد".

وذكر البنك الدولي، في تقرير له أمس الثلاثاء، أن "طبقة النخبة في لبنان التي استولت على الدولة منذ فترة طويلة وعاشت من ريعها الاقتصادي، هي التي دبرت الأزمة"، مُشيرًا إلى أن الإيرادات الحكومية "تراجعت بنحو النصف في عام 2021، لتصل إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أقل نسبة على مستوى العالم بعد الصومال واليمن".

وبدأ انزلاق لبنان إلى الأزمة الاقتصادية عام 2019 نتيجة لسوء إدارة الإنفاق الذي أدى إلى ارتفاع الديون، بجانب الخلافات السياسية بين الفصائل المتنافسة، وإحجام المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد إن لم يكن هناك إصلاح.

حدث كل ذلك رغم أن لبنان كان يُنظر إليه في السابق على أنه موقع مميز في الشرق الأوسط، قبل اندلاع الحرب الأهلية من 1975 إلى 1990.