كمال أبو عيطة. صورة من صفحة منسوبة له على فيسبوك

"المكنة مابتطلعش قماش": غضب في لجنة العفو الرئاسي

كشف مصدران من لجنة العفو الرئاسي أن حالةً من "التذمر والاعتراض" تسود بين أعضائها إلى درجة بحثهم إمكانية إعلان انسحابهم من عضويتها، على خلفية التباطؤ في إصدار قرارات رئاسية بالعفو عن سجناء الرأي والغارمات والغارمين الذين قُدّمت أسماؤهم إلى المسؤولين عن متابعة هذا الملف.

أحد هذين المصدرين اللذين تحدثا إلى المنصة هو كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، الذي كشف أنه "مش راضي عن أداء اللجنة. مين ممكن يكون راضي عن توقف العمل؟ المكنة ما بتطلعش قماش".

وأعيد تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي التي ظهرت للنور عام 2016، بعد خطاب الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية نهاية إبريل/ نيسان الماضي، وهو الحفل الذي حضرته للمرة الأولى منذ سنوات وجوه من المعارضة المدنية، وأطلق خلاله الرئيس دعوته إلى إجراء حوار سياسي واسع.

وخلال الأسبوع التالي للحفل عُقدت اجتماعات مكثفة بين أعضاء لجنة العفو وجهات أمنية وأخرى تتبع جهات "سيادية"، من أجل تنسيق الإفراج عن أسماء من المحبوسين على ذمة قضايا رأي، ولكن منذ نحو 40 يومًا لم يجرِ أي لقاء بهذا الخصوص وفقًا لأبو عيطة الذي ذكر للمنصة أن "آخر اجتماع بحضور المسؤولين كان من 40 يومًا، يوم إعلان تشكيل اللجنة آخر مرة التقينا فيها المسؤولين عن الملف، وكل الكلام بيكون على جروب واتساب".

هذا ملف كله وجع، قد يتساوى مع وجع الفقر والغلاء.
- عضو لجنة العفو الرئاسي، كمال أبو عيطة

وأوضح أنه أرسل للمسؤولين عن الملف مبديًا اعتراضه على إدارة الأمور والتباطؤ في صدور قرارات العفو، وقال "بلغنا المسؤولين عن إدارة ملف اللجنة لكنهم ما بيردوش".

"تجميد" اللجنة

مصدر ثانٍ في لجنة العفو الرئاسي تحفظ على نشر اسمه، انتقد تباطؤ قرارات العفو ورأى أنه يهدد مصداقية اللجنة ويعمق الأزمة.

وأوضح المصدر أن "هذا يهدده مصداقية اللجنة المشكلة بموجب قرار رئاسي وقد يعمق الأزمة بين السلطة والمواطنين، وأبلغنا هذا للمسؤول عن إدارة هذه الملفات في الرئاسة".

وأوضحت مصادر أن أحد الأعضاء تقدم باقتراحات و اعتراضات مكتوبة منذ عدة أيام، للمسؤولين عن إدارة الملف، وتلقى أعضاء اللجنة ردًا بضرورة عقد اجتماع للمناقشة، لكن لم يتحدد موعده حتى الآن.

وأكدت المصادر أنه رغم حالة التذمر تأجلت قرارات انسحاب بعض الأعضاء، في محاولة لتحقيق أهداف اللجنة ودورها وإخلاء سبيل أكبر عدد من السجناء.

من جهته يصف أبو عيطة ما يحدث بأنه "حالة من حالات التجميد للجنة"، يشبه ما يحدث في الوضع العام "برلمان قراره مش في إيده حكومة قرارها مش في ايدها"، وتساءل "دي لجنة رئاسية أنا معرفش إزاي ده يحصل، أنا عمري ما كنت خيال مآتة، هذه لجنة رئاسية والرئاسة لها هيبة وصلاحيات منصوص عليها في الدستور، يوجد نص دستوري يعطي الرئيس حق العفو لماذا لا ينفذ".

وتابع أبو عيطة منفعلًا "هذا ملف كله وجع، قد يتساوى مع وجع الفقر والغلاء".

و بشأن تفسيره لتجميد اللجنة قال أبو عيطة "فيه تنازع إرادات فوق، يتهموننا إننا مختلفين وهذا واقع الأمور أن نختلف كقوى وطنية ويكون بيننا اختلافات ونحترمها ويؤدي الخلاف لقرارات صحيحة"، مضيفًا "لكن في خلاف في أجهزة الدولة، فيه ناس عايزه تطلع السجناء، وأشهد اني التقيت ناس محترمين محبين لهذا البلد، ولكن فيه ناس تانية وقوى تنتمي للدولة العميقة ترفض ليس فقط إخلاء سبيل المحبوسين، لكن تريد حبس الشعب المصري كله، لو قدروا يحبسونا كلنا".

وحذر أبو عيطة من خطورة استمرار الوضع على ما هو عليه "نحن معارضة أليفة شريفة نحاول تقويم السلطة لتصحيح الأخطاء، ما يزعلوش لما الناس تخرج تحرق الأخضر واليابس سواء من الحالة الاقتصادية أو الحقوق والحريات".

وتعليقًا على تصريحه ظهر اليوم على قناة بي بي سي بشأن الانسحاب من اللجنة خلال أيام، قال أبو عيطة "اللجنة هي اللي انسحبت مني ومن بقية أعضائها". واستدرك "أنا مستمر لفترة موضوعية، أنا عمري ما كنت خيال مآتة الاستمرار من أجل إخلاء سبيل الناس وهذا هدف سامي وتحملت هجوم وشتائم ونقد كبير وأتحمل في سبيل إطلاق سراح شخص واحد".

وتابع "أعطي فرصة فترة موضوعية وليست زمنية، مرتبطة بإخلاء سبيل أكبر عدد، هم وعدوا بخروج 1074 أنا شخصيا لم أعلق على الرقم قدمت 2000 اسم وفيه 1000 اسم يعمل ابني على تجهيزها على الكمبيوتر، هؤلاء أبرياء سجناء واللصوص والفسدة أحرار".

وفسر إعطاء هذه الفترة باستمرار رغبته في العمل على خروج السجناء ومحاولة إقناع الجهات المسؤولة بضرورة حل هذا الملف، وقال "الفترة الموضوعية لتحقيق ما تم الاتفاق عليه، لو المكنة ما طلعتش قماش ومعطلة من جهاز عارفه وراصده كويس وكان سببًا فيما حدث للنظام السابق، أتمنى ربنا يهديهم ويعرفوا إن ده في المصلحة لتصحيح أخطاء النظام في الحريات أو الأوضاع الاقتصادية واحنا معارضة أليفة نقولهم الأخطاء بدلا من الانفجار القادم نحن نشعر أن مصر على شفا انفجار قادم".

ومنذ إعادة تشكيل اللجنة في نهاية إبريل، لم يُفرج عن سوى 60 شخصًا تقريبًا، وكان صدر قراران من رئيس الجمهورية بالعفو عن الناشط السياسي حسام مؤنس، ولمهندس يحيى حسين عبد الهادي الذي قضى نحو ثلاث سنوات حبس احتياطي، وصدر حكمًا ضده بالحبس أربع سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، في 23 مايو/ أيار الماضي، وعقب الحكم أعلنت اللجنة العمل على صدور قرار بالعفو الرئاسي عنه.

وفي 30 مايو و 2 يونيو، صدرت قرارات من النيابة العامة بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا رأي، من بينهم خلود سعيد، وحسين خميس شبل مبروك، وعبد الرحمن موكا، وأيمن عبد المعطي، وعلاء عصام رمضان، محمد محيي الدين.