رئيسة المجلس القومي للمرأة، دكتورة مايا مرسي- الصورة: صفحة المجلس على فيسبوك

عَ السريع| النيابة تحبس ثلاثة غنوا في مكبر مسجد بـ"لا تهم".. وبلاغ من "قومي المرأة" ضد مبروك عطية

في زحمة الأخبار، عَ السريع توفر لك وقتك وتُبقيك دائمًا في الصورة وعلى اطّلاع.

النيابة تحبس ثلاثة غنوا في مكبر مسجد بـ"لا تهم"

قررت النيابة العامة حبس ثلاثة شباب احتياطيًا على ذمة التحقيقات معهم في الفيديو المنتشر لواقعة الغناء باستخدام مكبر صوت أحد المساجد مع أداء حركات راقصة، وذلك دون ذكر التهم الموجهة لهم، إذ اقتصر بيانها على أنهم فعلوا ذلك "قاصدين إثارة حفيظة المواطنين، والإيهام بضعف الأجهزة الأمنية في أداء دورها".

وأفاد البيان الصادر عنها مساء أمس الثلاثاء، بأن "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت في منتصف الشهر الجاري تداول مقطع مُصوّر بمواقع التواصل الاجتماعي لشخص داخل مسجد يغني باستخدام مكبر صوت ويؤدي حركات راقصة، فباشرت النيابة العامة التحقيقات".

وقبل صدور البيان كان المحامي نبيه الجنادي، الذي حضر مع أحد المتهمين، ذكر في حسابه على فيسبوك، أن الاتهامات الموجهة لهم هي" الانضمام لجماعة إرهابية، وتعمّد نشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة النشر"، لتقرر إثر ذلك "حبسهم 15 يومًا علي ذمة القضية 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا"، وذلك عقب التحقيقات التي أجريت أول من أمس.

وعن هؤلاء الشباب، المقبوض عليهم منذ منتصف يونيو / حزيران الجاري، بحسب الجنادي، ذكر بيان النيابة أنه "ورد إليها، بالتزامن مع تداول المقطع، محضر بشأن ما توصلت إليه تحريات الشرطة، تضمَّن تحديد هويّة 3 متهمين في الواقعة، حيث صوَّر أحدهم غناء الثاني ورقصه داخل المسجد، وأذاع الثالث المقطع المصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان "وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين. وبإلقاء القبض عليهم استجوبتهم فيما نُسب إليهم من اتهامات؛ فأكد أحدهم أنه مَن ظهر بالمقطع المصوّر، وكان ذلك أثناء تواجده بأحد المساجد بمنطقة المرج لمباشرة أعمال بناء به، وأنه طلب من آخر تصويره أثناء غنائه بمكبر صوت المسجد وأدائه حركات راقصة، بقصد اللهو، مدعيًا أن أحد المتهمَيْن الآخرَيْن تحصَّل على هذا المقطع المصور خِلسةً من هاتفه دون علمه، ثم أذاعه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي".

واختتم البيان "بينما أنكر المتهم المعنيّ تحصله على المقطع المصور خلسةً، مدعيًا أنه شاهده بأحد تطبيقات المحادثات الإلكترونية، فأذاعه قاصدًا من ذلك اللهو والسخرية من المتهم المذكور. وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها".

.. وتُحقق في واقعتي الانتحار

وبالأمس أيضًا، بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعتي انتحار شابين من أعلى برج القاهرة ومن فوق كوبري جامعة المنصورة، مُعلنة عن التفاصيل المتعلّقة بهما، بناءً على ما أجرته من فحص وتحريات حول الواقعتين، وذلك في بيان مطوّل اختتمه بتوجيه النصح للشباب "بعدم الاستهانة بحيواتهم".

وذكرت النيابة، في بيان، أنها تلقت إخطارًا مساء 20 يونيو الجاري يفيد بسقوط شابٍ من أعلى برج القاهرة، بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول أخبار بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة؛ فباشرت التحقيقات التي استهلتها بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة جثمان المتوفى".

وأضافت أنها "فحصت محتوى هاتفه الذي كان بحوزته وقت الواقعة، وطالعت كاميرات المراقبة الخاصة بمبنى البرج، واستمعت لأقوال اثنين من العاملين به، وخمسة شهود من أصدقائه وذويه؛ وخلصت إلى مرور المتوفى بضائقةٍ ماليَّة بسبب أعبائه الشخصية التي تسببت في ضغوط نفسيَّة أصابته، ودوام الخلافات بينه وبين شقيقيه القائمين على مساعدته ماديًّا بسبب ذلك".

وتبيَّن إرسال الشاب رسالةً نصيَّةً قبْلَ الواقعة يطلبُ فيها من آخر زيادةً في مصروفه الشهري، ورسالة أخرى لشخص آخر وقت تواجده بالبرج يخبره فيها بأنها آخر لحظات حياته".

وأفادت النيابة بأنه جار استكمال التحقيقات، إذ أنها "انتدبت أحدَ الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه، لبيان ما به من إصابات وتحديد سبب الوفاة، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة".

وبخصوص الواقعة الثانية، ذكر البيان أنه "ورد إلى النيابة إخطار من الشرطة في الساعات الأولى من صباح اليوم بوفاة شابٍ إثر سقوطه حالَ قيادته سيارة من أعلى كوبري الجامعة بمركز طلخا، بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من أخبار متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة، منها عبارات منسوبة للمتوفى تضمنت رغبته في التخلص من حياته، فتولت التحقيقات".

وأضافت النيابة أنها استهلت التحقيقات بـ"الانتقال لمحل الواقعة لمعاينته، ومعاينة السيارة ومناظرة جثمان المتوفى. كما استمعت لأقوال أربعة من ذويه وأحد معارفه؛ وخلصت إلى مرور المتوفى بضائقة نفسيَّة إثرِ خلافاتٍ عائليَّة هي سبب انتحاره".


دعوة للتحقيق في "تحرش وفساد" بالأمم المتحدة

طالبت المتحدثة السابقة باسم هيئة الأمم المتحدة، بورنا سِن، مساء أمس الثلاثاء، بتكليف لجنة خارجية مستقلة بـ"التحقيق بشكل عاجل في مزاعم الاعتداءات الجنسية والفساد داخل المنظمة الدولية".

وأتت تصريحات سِن، التي عينت متحدثة لشؤون مكافحة التحرش والاعتداء والتمييز عام 2018 "عقب تحقيق لـبي بي سي، كشف النقاب عن أن عددًا من موظفي المنظمة الدولية الذين حاولوا الإبلاغ عن مخالفات مزعومة أقيلوا من وظائفهم"، حسبما ذكر موقع الهيئة الإعلامية، مُضيفًا أن سِن أكدت ضرورة "تحمل الأمم المتحدة المسؤولية، وتنفيذ التوصيات التي تصدر عن أي لجنة ستنظر القضية".

وفي فيلم وثائقي أنتجته بي بي سي، بعنوان The Whistleblowers: Inside the UN ظهرت تفاصيل لـ"مزاعم فساد، وغض الإدارة الطرف عن مخالفات وحالات اعتداءات جنسية"، مُشيرة إلى ما قاله "الموظفون الذين حاولوا الإبلاغ عن تلك المزاعم، من أنهم عوقبوا على إبلاغهم عنها، وفُصل بعضهم من وظائفهم".

أمام مقابل ما ذكرته سِن، في الفيلم، ومنه أن "موظفات لدى الأمم المتحدة تعرضن للاعتداء اللفظي والتحرش والاغتصاب"، وتأكيدها أنه "كلما سُمح للرجال بالإفلات من العقاب؛ كلما تمادوا في ارتكاب أفعالهم"، ذكر مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في بيان، أنه "منفتح على أي مراجعة خارجية لمجهوداته الرامية إلى محاربة أي شكل من أشكال السلوكيات الوظيفية غير اللائقة".

ورغم ما ذكرته الأمم المتحدة، من قبل، عن "التزامها بحماية أي أشخاص صادقين يبلغون عن ارتكاب مخالفات، وبمحاسبة الموظفين المسؤولين"، إلّا أن لها وضعية قانونية محمية، إذ يتمتع كبار مسؤوليها بالحصانة الدبلوماسية من أي قوانين وطنية.

وعن هذه الحصانة التي مُنحت للمنظمة الدولية لحمايتها من أي تدخلات في عملها، ذكرت الأمم المتحدة أنها "لم تُمنح لمسؤوليها من أجل فائدة شخصية"؛ ومن ثم فإنها "لا تحمي هؤلاء الذين يرتكبون جرائم مثل الاعتداء الجنسي".


بلاغ من "قومي المرأة" ضد مبروك عطية

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أمس الثلاثاء، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد الأستاذ بجامعة الأزهر مبروك عطية، بسبب تصريحاته بعد مقتل نيرة أشرف، التي أثارت جدلاً واسعًا خلال الساعات الماضية؛ إذ بدت تصريحاته وكأنها تبريرًا لقتلها.

وكتبت مرسي، عبر حسابها على فيسبوك، كمخاطبة لأصحاب مثل هذا الفكر "تذكروا وقوفكم أمام الله. ارفعوا أياديكم عنا، نختصمكم أمام الله في الآخرة، ونتقدم ببلاغ للنائب العام ضدكم في الدنيا، نريد وقف خطاب الكراهية والعداء والإرهاب".

وأضافت "دماء هذه الفتاة وغيرها في رقبة كل من خرج علينا في وسائل الإعلام والدراما بأعمال غير مسؤولة تحرّض على مثل هذه الجرائم، دماء هذه الفتاة وغيرها في رقبة كل من يبرّر الجريمة، وفي رقبة كل رجل دين خرج وتكلم عن ملابس البنات واستباح أمنها".

وخاطبت الأستاذ الأزهري، بقولها "خرجت علينا يا شيخ مبروك بخطاب يرهب بنات مصر وسيداتها. لا يوجد مظهر ولا ملبس يبرر جريمة. لدينا قانون يحمينا ونظام عدالة يحمينا، وسنطالب بتطبيق القانون".

وقبل ساعات، خرج عطية، وهو أستاذ للشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، في فيديو مصور انتشر من صفحته على فيسبوك، ليعلّق على واقعة مقتل فتاة المنصورة، وكان من بين ما قاله "الفتاة تتحجب عشان تعيش، وتلبس واسع عشان متغريش"، مُحذّرًا من أن مصير مَن تخالف ذلك سيكون "القتل" مثل هذه الضحية.


ترقيات وتعيينات في محكمة النقض

قررت الجمعية العمومية لنواب وقضاة محكمة النقض، أمس الثلاثاء، ترقية 68 قاضيًا بالمحكمة إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، واختيار 60 قاضيًا جديدًا للانضمام للمحكمة النقض.

وذكرت المحكمة، في بيان، أن الجمعية العمومية لنواب وقضاة محكمة النقض انعقدت بحضور 569 عضوًا من نوابها وقضاتها، بنسبة ما يقرب من 73%، لإقرار توزيع العمل الصيفي للعام القضائي 2022.

وأضاف البيان أنها شهدت أيضًا "عرض رئيس المحكمة على الجمعية نسبة الفصل في الطعون المعروضة عليها عن العام المنصرم، بنسبتي 99.8% في الجنائية و92.5% في المدنية".


الأمن يلاحق حاكم البنك المركزي اللبناني

داهمت قوة أمنية تابعة لجهاز أمن الدولة اللبناني، مساء أمس الثلاثاء، منزلاً تابعًا لحاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، تنفيذًا لأمر إحضار قضائي صادر بحقه، حسبما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين قضائي أمني، دون كشف هويتهما.

وأصدرت القاضية غادة عون، في فبراير/ شباط الماضي، مذكرة الإحضار بحق سلامة، بعد تخلفه عن الحضور للاستجواب في إطار تحقيق كانت تجريه بشأن مزاعم "سوء سلوك وفساد"، إذ وجهت له في مارس/ آذار الماضي تهمة "الإثراء غير المشروع"، فيما يواجه شقيقه الأصغر، رجا سلامة، تهمة "مساعدته في غسل عائدات هذه الأموال".

ولم يرد سلامة على الفور على طلب أمس من رويترز للتعليق، وإن كان قد نفى في وقت سابق ارتكابه أي مخالفات، ووصف التحقيقات ضده في لبنان وخارجه بأنها "ذات دوافع سياسية".

وحاولت الأجهزة الأمنية دون جدوى تحديد موقع سلامة في عدد من الأماكن الخاصة وفي البنك المركزي في منتصف فبراير. أما شقيقه الأصغر، فتم احتجازه لقرابة شهرين، قبل الإفراج عنه في 12 مايو/ أيار، بكفالة تعادل حوالي 3.7 مليون دولار.